أسفرت عمليات المراقبة التي قامت بها مصالح أمن ولاية الجزائر خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان عن توقيف 104 شخص من بين 1731 شخص تمت مراقبتهم أثناء هذه العملية التي تم فيها تسجيل 627 قضية في مختلف الجرائم البسيطة والمتوسطة. وجاء في بيان خلية الاتصال بأمن ولاية الجزائر أن مصالح الأمن أحصت 165 قضية في السرقة بمختلف أنواعها حيث تبقى عمليات السرقة المرتكبة خلال الفترة الممتدة من الفاتح سبتمبر إلى غاية السابع منه أكثر الجرائم شيوعا يليها قضايا البيع غير الشرعي الذي يمارسه التجار الفوضويون على الطريق العمومي حيث تم تسجيل 162 قضية في هذا الشأن وتبقى قضايا الضرب والجرح العمدي مرتفعة خلال هذا الشهر الكريم بتسجيل 11 قضية بالإضافة إلى 24 قضية أخرى في السب والشتم. وبخصوص قضايا الحيازة والاستهلاك والمتاجرة في المخدرات أحصت مصالح الأمن 17 قضية كما سجلت 13 قضية تخص الاعتداء وحمل أسلحة بيضاء محضورة، ذات المصالح وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، سجلت 14 قضية حول الإقامة غير الشرعية على التراب الوطني كما سجلت 129 قضية في مختلف الجرائم الأخرى. وذكر نفس البيان أن من بين 104 شخص تم تقديمهم أمام النيابة المختصة، أودع 33 شخصا الحبس المؤقت فيما استفاد 11 شخصا من الإفراج المؤقت و59 آخرا استفادوا من الاستدعاء المباشر كما تم وضع شخص واحد تحت الرقابة القضائية. على صعيد آخر سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي خلال نفس الفترة 2180 قضية أدت إلى سحب 357 رخصة سياقة مع تحويل 169 مركبة إلى الحضيرة مع تسجيل 792 حالة توقف ممنوع و31 حالة عدم استعمال حزام الأمن مع مسك 55 مركبة. وتأتي هذه العمليات في إطار برنامج مكافحة الجريمة البسيطة والمتوسطة الذي أثمر منذ تجسيده بالحد من ارتفاع مؤشر هذه الجرائم في العاصمة، الأمر الذي لقي استحسان المواطنين.