في اطار مواصلة تنفيذ اتفاق الجزائر، قررت الحكومة المالية والمتمردون الطوارق إنشاء فرق أمنية خاصة تتكفل بضمان الأمن في منطقة كيدال، وكشف مسؤولون في الحكومة المالية أمس أن مئات من عناصر التحالف الديمقراطي من اجل التغيير سيلتحقون بمناطق تمركز الجيش النظامي المالي بمنطقة كيدال قصد إنشاء وحدات أمنية لضمان الأمن بالمنطقة يقودها ضباط في الجيش المالي. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن طرفي النزاع اتفقا في اجتماع انعقد السبت الماضي بالعاصمة المالية باماكو على استقبال مئات من عناصر التحالف في منطقة كيدال على ان يتم ضمهم الى الجيش المالي النظامي في اطار إنشاء ما يعرف بوحدات الامن الخاصة، وينتظر ان تستكمل العملية شهر ديسمبر الماضي. وتسجل هذه الخطوة في سياق مواصلة تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الجانبين شهر جويلية 2006، واتبعتها عدة لقاءات أخرى كان آخرها الاجتماع المنعقد نهاية شهر اوت الماضي بالجزائر تحت رعاية السفير الجزائري ببماكو عبد الكريم غريب. وكان لقاء الصيف الماضي توج بتأكيد الجانبين التزامهما بمواصلة العمل من أجل استتباب السلام والأمن وتحقيق التنمية بمنطقة كيدال، وتعهدوا بالسير في اتجاه تنفيذ كل بنود اتفاق الجزائر. وسجل في ذلك الاجتماع "تقارب محسوس في الرؤى" بين الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي ل 23 ماي من أجل التغيير، وخلصوا الى تطبيق العديد من الإجراءات الاستعجالية الضرورية بغرض استعادة الثقة وتوفير الظروف المشجعة لبعث الحوار حول المسائل الجوهرية. وجاءت خطوة اطلاق سراح الاسرى لدى الطرفين وإعادة إنشاء هذه القوة في سياق مواصلة بناء أجواء الثقة قبل الذهاب نحو الفصل في المسائل الجهورية مثل ضمان التنمية في المنطقة. وكان الجانبان أطلق شهر سبتمبر الماضي جميع الأسرى المحتجزين لديهم، واطلق المتمردون الطوارق سراح اكثر من 32 اسيرا من الجيش النظامي المالي، واتبعها الجيش المالي بخطوة مماثلة من خلال إطلاق سراح أسرى التحالف لديه واغلبهم من مدنيين متهمين بمساندة ودعم المتمردين. يذكر أن وزير الدولة وزير الخارجية مراد مدلسي قد قام مؤخرا بزيارة إلى مالي وتطرق خلالها إلى مقتضيات المرحلة المقبلة بعد جولة ثانية من المفاوضات التي استضافتها الجزائر العاصمة، ومن القضايا التي شكلت محورا في المحادثات، مسألة تأمين الحدود ومشكل الهجرة السرية، على اعتبار أن مالي والجزائر أصبحتا منطقتي عبور لقوافل المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا، بالإضافة إلى انتشار أنشطة التهريب والاتجار غير القانوني في السلاح. ومعلوم أن البلدين أبرما اتفاقا العام الماضي يقضي بإنشاء دوريات أمنية مشتركة لمراقبة الحدود من مخاطر الإرهاب والتهريب، دخل حيز التطبيق شهر سبتمبر.
