طلب مسؤولو ديوان الوزير الأول أحمد أويحيى من لجنة إسكان الصحافيين ان ترفع إليه مذكرة تشرح بالضبط تفاصيل المشروع والعمل المشترك الذي أعدته اللجنة الوطنية لإسكان الصحافيين مع وزارتي السكن والاتصال، وأين وصل هذا المشروع، مع التأكيد على تزويدهم بعدد من المعطيات الإضافية تقدم لهم مكتوبة في موعد لاحق، بعد أن تلقوا إجابات شفوية من أعضاء اللجنة على مختلف الأسئلة. وقالت لجنة إسكان الصحافيين في بيان لها وزعته أمس على المعنيين أن الصحفيين بعد ان وصلوا إلى هذه المرحلة المتقدمة جدا من التبني الحكومي الرسمي للمشروع، خاصة بعد ان حول وزير السكن القوائم ومعهم مراسلة رسمية إلى والي العاصمة، لا يمكنهم أن يتنازلوا عن حق المطالبة بمتابعة المشروع إلى نهايته، وعبرت اللجنة عن كامل الاستعداد للتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة التقنية في قطاع السكن للتعجيل برفع كل العوائق التي تحول دون إتمام المشروع. كما أعلمت اللجنة أويحيى بمضمون اتصال سابق مع وزير السكن حول الموضوع قال فيها الوزير نور الدين موسى أنه ينتظر رد والي العاصمة على مراسلته وعلى القوائم الاسمية التي حولها إليه بعد أن استلمها بدوره من وزارة الاتصال. وكان رد الوزير الأول أنه سينظر بشكل جدي ورسمي في الملف وطلب من اللجنة أن تتصل بمصالح ديوان الوزير الأول لإيداع الرسائل المذكورة وتقديم شروحات إضافية عن المشروع لمسئولين في ديوانه كلفهم بمتابعة القضية، وهو ما حدث كما سبق الذكر يوم الثلاثاء الماضي 20 جانفي 2009. وسلمت اللجنة خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الفارط مع مسؤولي ديوان الوزير الأول أكثر من 300 رسالة شخصية وقعها الصحفيون المعنيون بالمشروع تطالب الوزير الأول أحمد أويحيى بالتدخل لتجسيده. وقالت اللجنة أنها تنتظر الرد لتبليغه للصحفيين في جمعية عامة ستنعقد خلال الأيام القادمة، سيحدد تاريخها وتوقيتها لاحقا. ويجدر التذكير أنه كان للجنة اتصال سابق مع الوزير الأول وأطلعته على كل تفاصيل المساعي والجهود المبذولة منذ أشهر، وإعلامه بوجود مئات الرسائل الشخصية موقعة بشكل فردي وموجهة إليه من طرف الصحفيين، تدعوه للتدخل لرفع كل الحواجز التقنية على مستوى ولاية العاصمة التي تحول دون تجسيد وعود وزارتي السكن والاتصال.