أورد أمس وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار، خلال انعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة الجزائرية الكورية، أن الجزائر تريد الذهاب إلى أبعد من التركيب في مجال صناعة السيارات، مشددا على الاهتمام التي توليه الحكومة للنموذج الكوري في مجال الصناعة، في سياق متصل أكد نائب وزير الاقتصاد والمعرفة الكوري كيم يونغ هاك، أنه لم يتم لغاية الآن الاتفاق على أي مشروع معين، لكنه شدد على أهمية مثل هذه اللقاءات في استغلال الآفاق الموجودة. وأوضح تمار أن السنوات الأخيرة شهدت القيام بأعمال مشتركة هامة بين البلدين على رأسها التعاون التقني، بحيث تم إرسال مئات الإطارات الجزائرية إلى كوريا في إطار التكوين، وهي اليوم عادت إلى البلاد وأصبحت عملية جدا، قائلا في هذا السياق "نريد أن نرى المؤسسات الكورية بقوة هنا، والذهاب إلى الأسواق الدولية بداية من الجزائر" مجددا التأكيد على الوضع المالي المريح الذي تعيشه الجزائر، وكذا المشاريع القاعدية التي تُنجز حاليا في الميدان والأغلفة المالية المخصصة لجانب الاستثمارات العمومية خلال السنوات الخمس المقبلة. وتُريد الجزائر من الشراكة، حسب المتحدث، الحصول على التكنولوجيا والعصرنة والمعرفة، مشددا في حديثه عن الصناعة الميكانيكية، أي صناعة السيارات، بالقول "نريد الذهاب إلى أبعد من التركيب في هذا المجال، كما نريد تطوير هذه الصناعة بشكل سريع". من جهته، شدد نائب وزير الاقتصاد والمعرفة الكوري، كيم يونغ هاك، على ضرورة التفكير في المستقبل، وأوضح أن هناك عدة مجالات للتعاون بين البلدين، سيما وأن الجزائر لديها امكانات هامة ولديها الرغبة في التطور الاقتصادي، وبرأيه فإن التعاون سيتدعم أكثر مع العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة، وأن الحكومة الكورية ستعمل كل ما بوسعها من أجل إنجاحه. وعن ملف صناعة السيارات، أورد بأنه لم يتم لغاية الآن الاتفاق على أي مشروع معين، مشددا على أن هذا النوع من اللقاءات المشتركة بإمكانه منح فرصة استغلال الآفاق الموجودة، وذهب يقول "يجب استغلال الامكانات الموجودة في هذا المجال" معتبرا الشراكة مع الجزائر مهمة وبإمكانها في الوقت نفسه تمكين كوريا من منافسة أسواق أخرى على مستوى القارة الإفريقية. يذكر هنا أن اليوم الأول من الدورة السادسة للجنة المشتركة الجزائرية الكورية، المنعقدة بفندق "الشيراتون" والتي حضرها مختلف الفاعلين الاقتصاديين عن البلدين، شهد تقديم عروض حول امكانات الشراكة في قطاع الموانئ وكذا قطاع الأشغال العمومية وما تريده الجزائر في هذا المجال، كما تم تقديم عروض من قبل الكوريين حول التعاون بين الطرفين في الميدان المالي والنقدي وكيفية تحسين النسيج الصناعي الجزائري. وتم أمس توقيع اتفاق بين منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية ورجال الأعمال الكوريين، وحسب أحمد تيباوي فإن الاتفاق يعطي دفعا جديدا للتعاون على رأس ذلك الاستفادة من التجربة الكورية في الميدان الصناعي وتسيير المناطق الصناعية إضافة إلى ميدان التكنولوجيا. وأورد المتحدث أن كوريا كانت من الدول الفقيرة في الستينيات لكنها اليوم من البلدان العشر الأوائل في الميدان الصناعي بفضل الإجراءات التي طبقتها، ومنه، يضيف بقوله يُمكن الاستفادة من هذه التجربة في ميادين التكوين، التكنولوجيا، التصدير وكذا الميدان البنكي والمالي، كما يمكن الاستفادة من تجربتهم فيما يتعلق تعاملهم مع أزمة أواخر التسعينيات.