شهدت منطقة فيرمني، مسقط رأس الشاب الجزائري محمد بن مونى الذي وجد مقتولا بأحد السجون القريبة من سانت إتيان بفرنسا، احتجاجات كبيرة قام بها الشباب المهاجر، على مدار ثلاث ليالي متتالية، احتجاجا على الفرضية التي قدمتها الشرطة حول الوفاة. وقد تسببت أعمال الشغب التي أعقبت الإعلان عن وفاة الشاب "محمد"، في إضرام النار في الكثير من السيارات والبنايات العمومية على مدار ثلاثة أيام إلى غاية صبيحة أمس الجمعة، وقد استهدفت في البداية محافظة الشرطة بشامبون فوجرول، وأمام أعين القاضي المكلف بالقضية. وحسب الرواية التي قدمتها الشرطة الفرنسية، فإن الشاب الجزائري البالغ من العمر 21 سنة، حاول شنق نفسه في زنزانته، بينما كان موقوفا على ذمة التحقيق، وهي الفرضية التي لقيت معارضة شديدة من طرف عائلة الفقيد، وكذا شبان المنطقة التي يسكن فيها الراحل، الأمر الذي اضطر المصالح القضائية إلى فتح تحقيق في قضية "وفاة غير إرادية". وأورد موقع القناة التلفزيونية الفرنسية "تي آف 1" على الإنترنت، أن وكيل الجمهورية جاك بين وقاضي التحقيق أنيك كورونا ومعهما عدد من المحامين قد تنقلوا إلى المنطقة للوقوف على حقيقة ما جرى. وقد أقيمت تأبينية بالمنطقة التي يقيم بها الشاب الفقيد، قبل أن يتم نقل جثمانه أول أمس الخميس إلى الجزائر، اين ووري التراب أمس بالجزائر، فيما لا يزال لغز وفاته قائما.
