كشف مصدر قضائي بأن ملف قضية التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا مدينة البويرة أوت المنصرم سيفتح خلال الدورة الجنائية ما بعد القادمة، حيث سيتم خلال المحاكمة المرتقبة النظر في التهم الموجهة إلى 15 متهما ثبت تورطهم في القضية. ويواجه المتهمون الخمسة عشر اتهامات تتركز في مجملها في تورطهم في قضايا متعلقة بتكوين جمعية أشرار والانخراط في التنظيم الإرهابي الدولي "القاعدة" والعمل على نشر التقتيل، إلى جانب تقديم الدعم والمساعدة لعناصر الجماعات الإرهابية المسلحة والتستر والمساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات الوطنية والأجنبية وسيرها العادي، إضافة إلى ضلوعهم في التخطيط والتنظيم والتقتيل العمدي الجماعي بواسطة التفجيرات وعن طريق الانتحاريين في الأماكن العمومية، وكذا حيازة الأسلحة النارية وذخيرة حربية حية، ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتجنيد والإشادة بالأعمال إرهابية وعدم التبليغ. وتشمل لائحة المتهمين كل من "م. كمال" و"ك .ح. م" المكنى ب "بلال" و"ب. ك" و"ساعي. ع" و"بن. رابح" و"إسماعيل" المكنى "أبو هريرة" و"بن. إبراهيم" و"بوعوينة. ع" و"بوخالفة. ي"، إلى جانب آخرين اعترفوا أثناء التحقيق بضلوعهم في الجنايات سابقة الذكر، حيث أكد المدعو "ك. حسن" ملكيته لسيارة "رونو كونغو" التي تم استعمالها في إحدى العمليتين، حيث أشار إلى أنه قد كلف ابنه بعد 10 أيام ببيعها بسوق السيارات الأسبوعي بالحراش بمبلغ مالي قدره 44 مليون سنتيم، فيما اعترف المتهم "ب. محمد" بملكيته للسيارة الثانية المستعملة في التفجير على الرغم من كونها كانت مدونة تحت اسم شخص آخر لا علاقة له بالقضية، والتي كانت من نفس النوع حيث أضاف بأنه قد قام بدوره بتكليف شقيقه ببيعها بملغ قدره 44.5 مليون سنتيم.