كشف وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، أن في أولوياته على رأس الوزارة ''الاستمرار في العمل الأمني الناجح''، ومراقبة ما وصفه ب ''التحركات الدولية المشبوهة لقوى دولية تقليدية وأخرى جديدة'' في الساحل الصحراوي، كما أعلن ولد قابلية في حديث مطول للصحفيين عن مراجعة قريبة جدا لقانون ''الشرطة والحماية المدنية وموظفي البلديات والحرس البلدي''. وتحدث وزير الداخلية أول أمس، بشكل مطول، عن أهم أولوياته على رأس الداخلية التي عين وزيرا عليها قبل عشرة أيام، خلفا لنور الدين يزيد زرهوني، وجاءت محاور ولد قابلية في سياق تغييرات ستطال أجهزة وتشريعات داخلية، وأيضا مراقبة ''الوضع المتعفن'' في الساحل الصحراوي، حيث اتهم دحو ولد قابلية ''قوى دولية تقليدية وأخرى جديدة تتنافس في المنطقة للاستحواذ على الخيرات والترسيم لأغراض جيوستراتيجية بعيدة المدى''. وفي هذا الشأن، قال ولد قابلية على هامش حضوره جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن ''المؤكد هو أن الوضع في الساحل الإفريقي تدهورت من الناحية الأمنية، وهذا تهديد جدي لبلدنا''، لكنه تابع: ''تأكدوا الجزائر لن تقف متفرجة''، ومحور الخطر وفقا للوزير هو "العصابات الإرهابية التي تمارس خطف الأجانب مقابل فدية أو ضغوط أخرى، أضف إليها المتاجرة بالسلاح والمخدرات''، فيما أن الأخطر في كل هذا يقول ولد قابلية ''تنافس قوى دولية تقليدية وجديدة للتموقع''. وأعلن ولد قابلية عن ثلاثة محاور تشتغل الجزائر عليها فيما يخص الساحل الصحراوي: ''محاربة الإرهاب المنظم، تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع دول الساحل وثالثا تعزيز الروابط الثقافية''، ويعول الوزير على ''قيادة الأركان المشتركة بين سبع دول ساحلية يكرس ضرورة التزود بالوسائل اللازمة دون أي تدخل أجنبي وفي ظل الاحترام المتبادل بين الدول الموقعة على الاتفاق''. وتابع ولد قابلية: ''الإتفاقية بين دول الساحل تمهد لميلاد مقاربة أمنية جديدة تأخذ حاضر ومستقبل المنطقة وتقوم على الجماعية في العمل... لقد أنشأنا لجنة ضد الإرهاب مؤخرا في تمنراست مهمتها تحليل وتقويم المخاطر الإرهابية''، وأضاف: ''لدينا باع طويل في محاربة الإرهاب ولدينا دروس كثيرة واليوم حصلنا على تأييد دولي بتجريم دفع الفدية لأن التنازل للإرهابيين هو تشجيع لهؤلاء الدمويين وتشجيع هذا النشاط الإجرامي''. وفي محور الهجرة السرية عبر وزير الداخلية، تحدث ولد قابلية عن ''قلق'' رسمي من تحول الجزائر تدريجيا إلى ''مركز استقرار للأفارقة بدل ممر عبور نحو أوروبا''، وأعلن عن عدة أجهزة أمنية (مصالح البحث والتحقيق) تتولى مراقبة المهاجرين عبر ولايات ثلاث هي أدرار وإيليزي وتمنراست وتتكفل برعايتهم صحيا وإعادتهم لبلدانهم في ظل احترام الكرامة الإنسانية''، وبالأرقام قال: ''في 2006 طردنا 11 ألفا و500 مهاجر سري وفي 2008 طردنا 8 آلاف و,,.565 هذا يكشف عن تناقص في عددهم بفضل هذه المجهودات''. الوضع الأمني مستقر لكنه ليس مثاليا وسئل وزير الداخلية عن تقييمه للوضع الأمني، وإن كان له مخطط جديد يتعامل به مع "تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال''، فرد أن : ''الوضع مستقر ولا يمكن اليوم الحديث عن خطر من هذا التنظيم لأننا نتحكم في الوضع جيدا''، لكن ولد قابلية سارع للقول: ''ما يمكن أن نلاحظه أن الوضع الأمني ليس مثاليا.. أتحدث هنا عن بعض المناطق التي تعرف بالأساس تفجير قنابل تقليدية''. وفي سياق آخر، قرر ولد قابلية، إضفاء تغييرات واسعة على الاستمارات الخاصة بجوازات السفر البيومترية (مشروع تشتغل عليه الحكومة حاليا) تبعا لاحتجاجات من الجزائريين على ''خصوصيات جاءت في الاستمارات''، وكشف أنه ''تم التخلي عن بعض الأسئلة الخاصة التي تطالب صاحب الجواز بذكر أسماء أشخاص درسوا إلى جانبه في فترات معينة أو كانوا زملاءه في المهنة، فيما تم تخفيض الوثائق المطلوبة من 12 وثيقة إلى خمس فقط لتخفيف العبء عن الجزائريين''. وقال إن ''أولوياتي هي استكمال خمسة قوانين جديدة قبل نهاية السنة: قانون الشرطة، الحماية المدنية التي ستبلغ تعداد 70 ألف عون بعد أربع سنوات، الحرس البلدي، موظفو البلديات، وعمال الاتصالات''، ونفى أن ''يتم الإعلان عن التقسيم الإداري قريبا''، وبدل ذلك ''سأشتغل على إنجاح النظام البيومتري، التنمية المحلية، مراجعة قانون الانتخابات وقانون رخص السياقة والرخص الرمادية للسيارات''، لذلك أعلن عن "دعوة وجهت لولاة الجمهورية قريبا لأجتمع بهم''، ثم ''إدارات الأمن الوطني أيضا''. فرحات مهني متابع في قضية سياسية، لذلك يصعب اعتقاله خارج الجزائر وعن التصريحات الأخيرة لفرحات مهني، الذي أعلن عن تشكيل ''حكومة مؤقتة للقبائل''، قال ولد قابلية ''لقد قام بتصريحات خارج البلاد وليس داخل البلاد... فقط أقول إنه حتى من كان يدعمه سابقا انصرفوا عنه ولم يعد أحد يؤمن بما يقول''، وسئل الوزير لماذا لا تصدر الجزائر في حقه مذكرة توقيف دولية ما دام متابعا في الجزائر، فرد ''''قضيته سياسية وليست جنائية، لذلك يصعب اعتقاله إلا في حال دخوله الجزائر''. وفي موضوع برنامج الأممالمتحدة للتنمية، رد ولد قابلية على الأرسيدي بأن الجزائر ترفض شروط البرنامج، لأنه يطالبنا بعدم التدخل في أي شيء بل ويريد توقيع اتفاقيات مع مكاتب أجنبية وفقا لما يرغب.
