تعيش الحركة الشعبية الجزائرية، حالة استنفار كبير بعد اسقاط اسم عضو مكتبها الوطني مسعود بن عقون من الطاقم الحكومي للمرة الثانية، بحجة ورود خطأ في برقية وكالة الأنباء يوم الخميس الماضي. وكشف رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، في تصريح أدلى به لجريدة الخبر أن اجتماعا للمجلس الوطني سيعقد يوم 16 سبتمبر القادم، لمناقشة قضية بن عقون، حيث سيتم اتخاذ قرار بعد دراسة القضية بعمق. وعلم من قيادي في الحزب، أن بن يونس أعطى أوامر لوزير السياحة المقال مسعود بن عقون بعدم التصريح لوسائل الإعلام، إلى غاية عودته من فرنسا وعقد اجتماع للمكتب الوطني اليوم، حيث ينتظر صدور بيان " حاد"من الحركة الشعبية الجزائرية. ويقول المصدر إن بن يونس أبلغ قيادات حزبه بعزمه التواصل مع مسؤولين في الرئاسة والوزير الأول لأخذ توضيحات عن قضية بن عقون من جهة، واستبعاد الحركة الشعبية من التشكيلة الحكومية التي يقودها أحمد أويحي، قبل عقد اجتماع وطني وإصدار بيان بخصوص القضية. ويستشف من الحراك الحاصل في بيت الحركة الشعبية الجزائرية، وجود غضب كبير من قبل عمارة بن يونس، اتجاه السلطة التي أعلن دعمها بقوة في السنوات الأخيرة، وهو ما يرشحه لتكرار سيناريو 2001 عند استقالته من الحكومة وتبنيه خطابا معارضا اثر أحداث منطقة القبائل.