اتهمت النقابة المستقلة لعمال التربية و التكوين (ساتاف)، في بيان للمجلس الوطني الإستثاني، وزارة التربية الوطنية ب"التلاعب المفضوح بروح القانون، والمناورة لإخراج الشريك الاجتماعي من قضاياه الأساسية إلى قضايا ثانوية تهدف إلى تفكيك الأسرة التربوية في فترة التحضير للامتحانات الرسمية". كما أكد نص البيان الذي تمت صياغته عقب الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للنقابة التي عقدها مؤخرا في البليدة، انسحاب النقابة المستقلة لعمال التربية و التكوين (ساتاف)، من أشغال اللّجنة التقنية المشتركة المكلفة بتحديد النسب البيداغوجية للترقية في الرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي و استاذ مكون...) التي كانت قد دعت اليها الوزارة يوم 7 مارس الفارط، و ذلك بسبب ما اسمته النقابة بسياسة إقصاء العمال المهنيين و الأسلاك المشتركة من اشغال اللجنة. وأمام هاته المعطيات طالبت النقابة تدخل رئيس الجمهورية، بوقف استغلال التلاميذ المفضوح في صناعة القرار المتعلق باستشارة التلاميذ عن تواريخ الامتحانات الرسمية. دون دراسة معمقة للوضع وهو ما سيخلق عدم توازن في تكافؤ الفرص بين تلاميذ الشمال والجنوب. كما طالبت النقابة إدماج جميع عمال الأسلاك المشتركة في قطاع، والإلغاء الفوري للمنشور الإطار رقم 01-12 الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية وإجراء استفتاء يخص جميع عمال وموظفي قطاع التربية في قضية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية .