أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية كمال مصطفى قارة أول أمس بالجزائر أن إفريقيا مطالبة بأن تستعد للتوصل إلى توافق عالمي في اطار المعاهدة الدولية الجديدة حول البيئة التي ستحل محل بروتوكول كيوتو سنة 2012. و أوضح الخبير خلال منتدى المجاهد المخصص للتغيرات المناخية و أزمة الماء إننا نتوجه نحو معاهدة جديدة ينبغي لإفريقيا في إطارها أن تستعد للدفاع عن مصالحها. و اشار المختص إلى أنه على الدول الافريقية و منها الجزائر التهيؤ في مجال تطوير الطاقات المتجددة من اجل التقليص من آثار الاحتباس الحراري التي لا مناص منها بالنسبة للقارة. و اكد في هذا الصدد انه لا ينبغي ان تكون افريقيا الغائب الاكبر في مجال تطوير نماذج طاقوية التي تعرف بالنماذج الخضراء أي التي تقلص من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري و من ثمة في ارتفاع حرارة المناخ. كما أضاف ذات الخبير انه ينبغي الانتقال الى اقتصاد يرتكز على نماذج طاقوية بيئية لا تستعمل كثيرا من النفط و الغاز و الفحم من خلال استعمال مجموعة من الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية و الريح أو النووي. في ذات الصدد اوضح قارة ان هذه النماذج تم تطويرها في جل انحاء العالم بما فيها الصين التي تعتبر من بين البلدان الاكثر تلويثا في العالم. بالنسبة للجزائر على سبيل المثال يوصي الخبير بأن يشمل هذا النموذج الاقتصادي قطاعي السكن هندسة العزل الحراري و الهندسة الشمسية و مواد بناء محلية... و كذا النقل. و اشار في هذا الخصوص إلى ان البلدان الافريقية توجد في مرحلة انتقالية لان ما سيحصل بحلول سنة 2025 سيتقرر خلال هذه السنة و في غضون السنتين المقبلتين في اشارة منه الى المفاوضات الدولية التي ستجري ابتداء من هذه السنة بهدف التحضير لمعاهدة عالمية جديدة حول البيئة لتحل محل بروتوكول كيوتو و التي سيتم الإنتهاء منها سنة 2012. و للاستعداد لما سيحصل سنة 2050 ينبغي على افريقيا ان تضع اولا نظاما للانذار و اليقظة من اجل التحذير المبكر من هذه الاثار. كما ابرز ان الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية بالتعاون مع الديوان الوطني للارصاد الجوية يسعيان الى انجاز مركز بتقنيات حديثة يسمح باستباق هذه التغيرات و اعطاء مؤشرات حول هذه الظواهر و من خلال هذه المعطيات سيكون باستطاعة الوكالة اعطاء معلومات للسكان المحليين. كما يتعين على الجزائر من جهة أخرى تطوير امكانياتها في مجال الطاقات المتجددة سيما الطاقة الشمسية في الصحراء و التي يمكن أن تلبي احتياجاتها و احتياجات القارة الأوروبية ككل. في ذات الصدد أكد أن مشروعا خاصا ببناء محطة شمسية على شكل برج باستعمال تكنولوجيا جد متطورة يعد حاليا طور الاعداد. لدى تطرقه الى انعكاسات التغيرات المناخية على القارة الافريقية أوضح ذات الخبير أن افريقيا التي تعد 800 مليون نسمة تعد أول قارة تتحمل آثار هذه التغيرات الناجمة عن النمو المذهل للدول المصنعة. و من الناحية العلمية فان المعيار الدولي في مجال انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكاربون المتسبب في الاحتباس الحراري يقدر ب 2 طن سنويا إذ تصبح هذه المادة سامة بالنسبة للبيئة عندما تتعدى هذا المستوى. إلا أن الإنسان الافريقي لا يفرز سوى طن واحد سنويا أي أنه لا يزال بعيد عن التسبب في التلوث مقابل 20 طن سنويا في الولاياتالمتحدة و 4ر18 طن سنويا في استراليا و 17 طن سنويا في كندا و 4 أطنان سنويا في الصين. و من جهته أكد مدير التعاون الدولي بوزارة البيئة و السياحة عبد القادر مقيدش أن هناك آثار اقتصادية و استراتيجية و أمنية لهذه التغيرات المناخية على القارة في حين أننا ملزمين بايجاد بديل عالمي. للاشارة فان الجزائر تترأس حاليا المجموعة الافريقية من أجل تقديم اقتراح مشترك و كذا في اطار النيباد. و تلزم اتفاقية كيوتو التي أطلقت في 1999 بريو دي جانيرو الدول المصنعة بتقليص انبعاثات الغاز و اعداد حصائل خاصة بافرازاتها الغازية و التوجه نحو الإنضمام إلى معاهدة جديدة. في ديسمبر 2007 التزم أعضاء المعاهدة ببالي أندونيسيا ببعث خارطة طريق عالمية جديدة حول معاهدة جديدة حول البيئة و التغيرات المناخية.