طالبت الأطراف الفاعلة في السوق النفطية خلال اجتماع نظم بفيينا بسعر برميل أعلى لتفادي انهيار الاستثمارات في السوق النفطية التي تعاني حاليا جراء انهيار أسعار الخام. و قال السيد شكيب خليل في افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول الطاقة المنظم بفيينا أن "التطوير المستمر (للاستثمارات) يتطلب أسعارا تكون مرتفعة بالمقارنة مع تلك التي شهدناها إلى حد الآن سنة 2009". و أكد الأمين العام لمنظمة الأوبيب السيد عبد الله البدري في نفس السياق أن "الأسعار الحالية للنفط تهدد قابلية استمرار الاستثمارات في الصناعة بصفة عامة" حيث قال "لقد سمعنا جميعنا الحديث عن إلغاء مشاريع و تأخر أخرى و هذه الوضعية تعرض العرض من الخام للخطر". و أضاف يقول في هذا الصدد "نحن في حاجة لأسعار مرتفعة أكثر و نأمل في أن نرى سعرا معقولا للخام يمكننا من خلاله الاستثمار". و حسب الأرقام التي قدمت خلال هذا الملتقى تم منذ الصائفة الفارطة تأخير 35 مشروعا للاستكشاف كان ينوي أعضاء الأوبيب تطويره. و أعربت الأطراف الفاعلة في الصناعة النفطية المشاركة في هذا الملتقى عن قلقها أمام الارتياب الذي يشوب آفاق الطلب على النفط. و حسب السيد غلام حسين نوزاري الوزير الايراني للنفط فان "الارتياب بشأن آفاق الطلب على المدى الطويل قد يعيق الاستثمارات في القدرات الانتاجية. و اعتبر السيد خليل أن "تأمين الطلب ليس واضحا البتة".و بقد أبدت ا البلدان المستهلكة المشاركة في الملتقى نفس الموقف حيث طلبت جلها مزيدا من الاستثمار في قدرات الانتاج لمواجهة تزايد الطلب في حال استؤنف. و من جهته أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة السيد نبويو تاناكا أن "مجرد الحفاظ على المستوى الحالي للانتاج يتطلب إضافة قدرة انتاجية ب45 مليون برميل في اليوم أي خمس مرات انتاج العربية السعودية" قبل سنة 2030. و بدوره دعا المسؤول الثاني لصندوق النقد الدولي السيد جون ليبسكي الى اتخاذ اجراءات قصد تشجيع الاستثمار في قطاع النفط معتبرا أن أسعار النفط الضعيفة ستعرقل تطوير الصناعة النفطية على المدى الطويل. و في مداخلته صرح السيد ليبسكي أنه " حتى و ان كان تراجع أسعار البترول يحمل بالتأكيد بعض الاستقرار للاقتصاد العالمي (...) فانه يجب أن نكون واعين بالخطر البعيد المدي الذي يحمله هذا التراجع و ما يتبعه من تذبذب قوي ". كما أوضح نفس المتحدث أن " الاسعار المنخفضة اليوم تمهد الطريق أمام ارتفاع جديد في الأسعار مستقبلا" معتبرا أن المستوى المنخفض للاسعار " يعمل على التقليل من قيمة المشاريع المحتملة" و " يلزم المنتجين بالبحث عن تمويلات خارجية". في هذا الصدد أوصى السيد ليبسكي بوضع " اطار مستقر و متوقع في مجال الاستثمارات و الجباية من شأنه المساعدة على تحقيق الاستثمارات المناسبة" داعيا الى " دعم التعاون و المساعدة بين المجموعات البترولية الوطنية و المتعدد الجنسيات" من خلال اقامة شراكات. كما اقترح المسؤول الثاني في صندوق النقد الدولي " تقديم مساعدات محددة من أجل حماية المجموعات( الاجتماعية) الأكثر هشاشة من التغيرات الكبرى للأسعار" على حد قوله. و يذكر أن أسعار البترول و بعد أن قاربت 150 دولار للبرميل في جوان الماضي قد انخفضت الى حد 40ر32 دولار في ديسمبر المنصرم.