تقرر ادراج الملف الشائك للتجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر في الدورة البرلمانية التي ستعقد اليوم في العاصمة الفرنسية باريس وكان البرلمان قد تناول الملف يوم الخميس الماضي قبل ان يتقرر ادراجها للثلاثاء بطلب من الاغلبية البرلمانية للتصويت العلني.وكانت وزارة الدفاع الفرنسي هي التي ادخلت القضية الى البرلمان قصد استصدار قانون بهذا الشان كما ان وزير الدفاع الفرنسي "هيرفي موران" كان قد تعهد في كلمة نقلتها عنه يومية "الفيغارو" انه سيدفع بقوة باتجاه انهاء الملف الذي سمم العلاقات الجزائرية-الفرنسية منذ اعوام مضيفا "ان شعور الاهالي المتضررين بالظلم هو شعور مفهوم وعلى فرنسا ان تعالج هذا الموضوع بجدية كبيرة و اننا نرجو ان يطوى الموضوع بصفة نهائية و ان ياخذ كل حقه ".واذا ما استصدر القانون و صودق عليه كما هو متوقع فانه سيمنح الحق لكل من ثبت انه تضرر بالاشعاعات النووية ان يقبض التعويض الذى يحدده القانون الجديد و في حالة وفاة المتضرر فانه يتعين في هذه الحالة ان تطالب عائلته بحقوقه في اجل لا يتعدى الخمس سنوات منذ يوم اصدار القانون و للعلم فان اللجنة المكلفة بالتعويضات متكونة من اطباء اختصاصيين في مجال الاصابات بالاشعاعات .ولم تزل المفاوضات بشان الملف النووي بين الجزائر و فرنسا الى وقت قريب تراوح مكانها و السبب في ذلك يرجع الى التعويضات التي تطالب بها الدولة الجزائرية بخصوص ضحايا اشعاعات التجارب النووية في الصحراء والتي شكلت قلب المشكلة . و كان قد بحث الوزير الجزائري المنتدب للدفاع عبد المالك قنايزية، منذ اسابيع مع كاتب الدولة الفرنسي للدفاع وقدامى المحاربين جان ماري بوكيل، بالجزائر تعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بصحراء الجزائر عام 1960. و جاءت الزيارة الاخيرة لبوكيل الى الجزائر في إطار إعداد «خطة عمل» بخصوص تعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بصحراء الجزائر مطلع الستينات من القرن الماضي. و قيل أن بوكيل جاء ليستمع إلى مقترحات الجزائريين حول كيفية إشراكهم في القضية. وتناول اللقاء أيضا ملف الأرشيف النووي الفرنسي الذي تطالب به الجزائر، في إطار الملف الكبير المتعلق بأرشيف الاستعمار الفرنسي بالجزائر (1830-1962.وأوضحت المصادر أن «خطة العمل» ستكون من أبرز القضايا التي سيناقشها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع الرئيس نيكولا ساركوزي، خلال الزيارة التي سيقوم بها قبل نهاية السنة الى باريس. وأضافت مصادرمطلعة أن الجانب الفرنسي «تلقى بإيجابية تحفظات جزائرية بشأن مسعى التعويض»، في إشارة إلى تصريحات أمين عام «منظمة المجاهدين» السعيد عبادو، جاء فيها أن مشروع القانون المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية، الذي كشف عنه وزير دفاع فرنسا"" هيرفي موران" الشهر الماضي «أغفل» إشراك الطرف الجزائري في عملية جمع الملفات المتعلقة بإحصاء ضحايا 13 تجربة نووية أجريت في الصحراء مطلع الستينات"" .
