يحتاج سد القصب ببلدية المسيلة إلى إعادة تأهيل بعد أن بلغ درجة كبيرة من التوحل حال دون أن يستعيد دوره في مجال السقي الفلاحي على غرار ما كان عليه قبل ثلاثين عاما عندما كان يضمن سقي 13 ألف هكتار حسبما علم من مسؤولين معنيين. وحسب مصادر بمديرية الري فإن هذه المنشأة -التي تعد الوحيدة على مستوى الولاية -ذات بطاقة استيعاب تتعدى 50 مليون متر مكعب والموجهة فقط للسقي تقلصت مساحة سقيها للأراضي الفلاحية بالمنطقة من 13 ألف هكتار سابقا إلى ما يقل عن 4.840 هكتارا حاليا وذلك بفعل الطمي الذي تعرضت له خلال العشريتين الأخيرتين. ولمواجهة هذه الظاهرة بهذه المنشأة جرت مطلع العام 2001 عملية إزالة الأوحال لكنها لم تتعد عمق 17 متر بينما الهدف كان يرمي إلى بلوغ عمق 37 مترا حسب ما ذكرت به ذات المصادر. ومن جهتهم أشار أعضاء بلجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي إلى أن سد القصب ببلدية المسيلة يحتاج لإزالة الطمي بوسائل أكثر فعالية مقارنة بتلك التي استعملت لهذا الغرض في الأعوام الماضية وذلك بالنظر إلى كميات الطمي المترسبة و المقدر حجمها ب8 آلاف متر مكعب. واعتبرت ذات اللجنة أن معالجة ظاهرة الطمي التي تتعرض لها هذه المنشأة تتطلب عدة تدابير من بينها تشجير محيط هذا السد الذي تقع ثلثي مساحته على الحدود الإدارية مع ولاية برج بوعريريج مما يستدعي تسجيل مشروع للتشجير ذو طابع وطني. وأشارت ذات اللجنة من جهة أخرى إلى التدهور الذي آلت إليه شبكة السقي بالولاية البالغ طولها 350 كلم وأن أشغال الإصلاح و الصيانة التي شملتها لم تكن فعالة بدليل عدم صلاحية موزع ساقية البساتين فيما أصبحت بعض من السواقي غير كافية لجر المياه المخصصة للمزارعين إلى جانب تسجيل بعض التسربات في بعض السواقي . وفي هذا الشأن ستقوم مديرية الري في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة بتغيير 3 صمامات للحاجز المائي المحول الرومي الواقع في منخفض سد القصب فيما يحتاج محول قرية بوخميسة لتجديد القناة. ويؤكد أعضاء لجنة الفلاحة والري بالمجلس الشعبي الولائي على أن حواف وادي القصب من الشعبة الحمراء إلى غاية الحاجز المائي الرومي على مسافة 9 كلم تآكلت وانجرفت بسبب الطمي الذي مصدره السد وتوسع عرض الوادي من 20 مترا سابقا إلى ما بين 100 و150 متر حاليا ما يستدعي الإسراع في عمليات تشجير وإنجاز متاريس.