انتقد حزب جبهة التحرير الوطني بشدة ما أسماه بالتحامل الإعلامي الفرنسي ضد الجزائر، على خلفية المواقف التي أطلقها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وأوساط رسمية فرنية بشأن قضية الرهبان السبعة الذين تم اغتيالهم سنة 1996 بمنطقة تبخرين بولاية المدية سنة 1996. في أولى ردود الفعل الجزائرية استغربت الطبقة السياسية ما تطلقه رموز فرنسية من تهم ضد الجيش الجزائري في قضية مرت عليها أزيد من 13 سنة من الزمن، و تساءلت لماذا في هذا الوقت بالذات، مثلما جاء على لسان الأمين الوطني المكلف بالإعلام السعيد بوحجة الذي أكد في اتصال أجريناه معه أمس أن ما تقوم به بعض القيادات الفرنسية ورئيسها نيكولا ساركوزي محاولة منها للتخفيف من الضغط الدولي الواقع عليها إزاء ما ارتكبته من جرائم في حق الشعب الجزائري، وشعوب باقي مستعمراتها القديمة. وأضاف بوحجة أن تحامل الأوساط الرسمية الفرنسية على الجزائر بهذه الصورة هدفه تبييض سمعة فرنسا التي وجدت نفسها مضطرة للاعتراف بجرائمها في حق الشعب الجزائري، وتقديمها تعويضات عن ذلك، كما أنها يقول المتحدث باسم الآفلان، تريد قلب الحقيقة بالتحول من مجرم إلى ضحية خوفا من تطور مطالب الجزائريين بالتعويض عن كل الجرائم المرتكبة ضدهم طيلة حقبة الاستعمار، ورفضهم الاكتفاء بالتعويض فقط عن جرائم التجارب النووية في رقان. أما الناطق الرسمي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي فقال في اتصال معه أمس أن الأرندي سيدرس الموقف، وسيرد بما يناسب هذه الحملة الشرسة من فرنسا ضد الجزائر ومؤسساتها، ونفس الموقف أعربت عنه حركة النهضة على لسان رئيس كتلتها السياسية في البرلمان امحمد حديبي. هذا وقد استمرت أوساط رسمية فرنسية تصعيد لهجة تحاملها على الجزائر، بتوجيه مزيد من الأكاذيب للجيش الجزائري الذي اتهمه الجنرال الفرنسي المتقاعد فرانسوا بوشوالتر، بقتل الرهبان الفرنسيين السبعة بمنطقة تبحرين بولاية المدية سنة 1996. وفي آخر تطور للحملة الإعلامية المحمومة التي تحركها فرنسا ضد الجزائر ومؤسستها العسكرية ما صدر أمس من تصريحات للرئيس نيكولا ساركوزي، الذي ألقى بكل ثقله في القضية بتصريحات تشتم فيها رائحة التآمر على الجزائر، بقوله قي تصريح لوسائل الإعلام أنه يريد رفع سرية الدفاع عن كل الوثائق التي يطلبها القضاء الفرنسي من أجل كشف حقيقة مقتل الرهبان الفرنسيين، وأنه يريد الحقيقة لأن العلاقات بين البلدان لا تبنى على الأكاذيب.