دفعت الاضطرابات الاجتماعية في عدد من الدول العربية وارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية، إلى زيادة الأسعار والقدرة الشرائية للطبقات المحدودة الدخل، إلى محور الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات العربية، في وقت ازدادت الفوارق الاجتماعية في مصر نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم توازن توزيع مردود ثمرات النمو في السنوات الماضية، أدى كل ذلك إلى ارتفاع أصوات المتظاهرين في ميدان التحرير مطالبين بحلول لأزمة البطالة والفساد والفقر الذي تشهده البلاد وفي ضوء ذلك قام البعض بأعمال العنف والشغب والتخريب مما أدى إلى أن تكبد الاقتصاد المصري حوالي 100 مليار جنيه في أسبوع واحد على حسب الاقتصاديين. وكشف تقرير اقتصادي أن حصيلة خسائر قطاعات النقل المصرية ارتفعت إلى 15 مليون جنيه يومياً وذلك جراء الأحداث الجارية في مصر. وأشار التقرير إلى أن الخسائر اليومية لمترو الأنفاق تبلغ مليون جنيه أما خسائر السكك الحديدية المصرية فتبلغ 4 ملايين جنيه يوميا فيما تبلغ خسائر الموانئ المصرية 10 ملايين جنيه يوميا. وأوضح التقرير أن البورصة والبنوك المصرية واصلت إغلاقها لليوم الخامس على التوالي وسط تحذيرات الخبراء المصرفيين والاقتصاديين من أن استمرار توقف البنوك عن العمل سيحرم آلاف الأسر من تسلم تحويلات أقاربهم بالخارج، مشيراُ إلى أن أسعار شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية في بورصة لندن واصلت ارتفاعها الليلة الماضية وانعكست تأثيرات خطاب الرئيس المصري حسني مبارك الأخير على الأسواق العربية والعالمية. وفي إطار تشكيل الحكومة المصرية الجديدة كما طالب المتظاهرين، أكد وزير المالية المصري الجديد أنه تم الإفراج الجمركي عن نحو 65 ألف طن قمح ورسالة من الجمال الحية وأخرى من العجول الحية والتي تبلغ قيمتها 11 مليون جنيه و 100 طن من اللحوم والأسماك المجمدة، بجانب 5 آلاف طن من الأعلاف، وذلك في إطار حزمة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها وزارة المالية لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية والمهمة في الأسواق خاصة ما يتعلق بقرار تأجيل السداد النقدي للرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على الواردات. وأضاف الدكتور سمير رضوان وزير المالية في تصريح له أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة لتيسير نقل هذه الشحنات من موانئ بورسعيد والإسكندرية إلى القاهرة ومنافذ التوزيع بالمحافظات المختلفة. وبالنسبة لموقف الصادرات المصرية، أوضح الدكتور سمير رضوان اهتمام الوزارة بتقديم كل التيسيرات لاستمرار عمليات شحن الصادرات، حيث تم تصدير نحو 90 طنا من الفواكه والخضراوات. وأشار رضوان إلى أن هناك نحو 5ر3 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم يصرفون معاشاتهم الكترونيا وهم مجموع الذين يصرفون معاشاتهم من خلال مكاتب الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، وهؤلاء استفادوا من التيسيرات التي قررتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي، حيث بدأوا بالفعل في صرف قيمة معاشاتهم من خلال الكروت الالكترونية على مستوى المحافظات عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك الأهلي ومصر والقاهرة والإسكان والتعمير والتي يبلغ عددها 942 ماكينة والتي سجلت نحو 26 ألف عملية صرف تجاوزت قيمتها الإجمالية 12 مليون جنيه. ومن جانبه، قرر البنك المركزي مزاولة البنوك المصرية لنشاطها مرة أخرى اعتباراً من يوم الأحد المقبل. وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التي تحمى وتحافظ على البنوك المصرية ضد أي شغب أو أعمال عنف، مشدداً في الوقت ذاته أن جميع الودائع وأموال المودعين في أمان تام.
