أكد مروان عزي، رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أن ملف المصالحة الوطنية لم يفشل ولم يصل إلى طريق مسدودة بل يحتاج إلى تعزيزات من خلال ضرورة التطرق إلى بعض الملفات تعتبر "مهمشة" و"مقصاة" وهذا لتفادي "الندم" مستقبلا، على حد تعبيره. وأوضح عزي خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر جريدة المجاهد بالجزائر العاصمة، أن ملف المصالحة العمل مازال جار به وأبواب المصالحة مازالت مفتوحة أمام الفئات التي أخطئت في حق نفسها والمجتمع والدولة، مشيرا إلى أن مصالحه كانت قد تقدمت باقتراحات تحمل 15 نقطة إلى رئيس الجمهورية منذ 2011، تتعلق بالفئات المستثناة وضحايا المأساة الوطنية، حيث اعتبر هذه الأخيرة بمثابة تدابير "تكميلية" من شأنها "تعزيز" هذا الملف، وقال أن هذه الاقتراحات قد تطرقت إلى قضايا كانت "مهمشة" في وقت مضى، ومن بين هذه الملفات –حسب عزي- الرفع في المنحة الشهرية لضحايا الإرهاب التي تقدر ب 6 ألاف دينار، مع سن قانون أساسي يخص هذه الفئة يخص التعويضات المادية والمعنوية، إضافة إلى تسوية وضعية الأطفال المولودين في الجبل والذي يقدر عددهم حوالي 500 طفل، ومن بين الاقتراحات التي رفعها عزي أيضا إلى رئيس الجمهورية هي إعادة النظر في القانون التعويضي للإرهابيين المحكوم عليهم والمستفيدين من حكم البراءة قبل 2001، واعتبر أن "البيروقراطية الإدارية" ساهمت في تعطيل تطبيق إجراءات المصالحة. وفي سياق ذي صلة، شدد عزي على ضرورة تماسك الجبهة الداخلية وترقية المصالحة الوطنية والعفو الشامل، من خلال إدخال كل الفئات المتضررة في هذا المشروع – الفئات المستثناة من ميثاق السلم وملف المصالحة الوطنية الذي صادق عليه المواطن الجزائري سنة 2005-، داعيا إلى فتح حوار وطني عميق مع كل ضحايا المأساة الوطنية خلال العشرية السوداء، معتبرا أن كل تأخر في تطبيق هذه الإجراءات يقضي بالضرورة إلى "الندم" مستقبلا، حيث طالب بإنشاء هيئة تعنى بملفات المأساة الوطنية ومتابعتها. وفي حوصلة تقييمية لملف المصالحة على مدى سبع سنوات من الاستفتاء، أفاد المتحدث أن إجراءات المصالحة أفضت إلى حصر الحيز الجغرافي للإرهاب واستفادة ما يقارب ال9 آلاف إرهابي من إجراءات السلم كاملة إلى غاية نهاية 2012، كما حاولت معالجة الآثار والتكلم عن بعض الملفات التي كانت تعد "طابوهات" من بينها ملف المفقودين، الذي قال أن هيئته سجلت في قائمة وطنية 7 آلاف عائلة من مفقودي المأساة الوطنية حيث أن 24 عائلة من العدد العائلات الإجمالي رفضت إجراءات التعويض وبقيت متمسكة بمبدأ معرفة الحقيقة. كما اتهم عزي في هذا الشأن، بعض الجمعيات التي لها اتصالات مع جهات خارجية ب"البزنسة" بمشاعر هذه العائلات لصالح منظمات دولية قال أنها تستعمل ملف المفقودين الذي يعتبر "حساسا" كورقة ل"ضرب الجزائر"، مشيرا إلى أن العملية الإرهابية التي طالت منشأة الغاز بإن أمناس هي "إرهاب دولي"، وهذه العملية كان يراد من خلالها –يقول التحدث- ضرب الاقتصاد الوطني من خلال منشأة الغاز التي تمثل 90 بالمائة من صادرات الجزائر من جهة والتدخل الدولي في الشؤون الداخلية من جهة أخرى. من جانب آخر صنف، مروان عزي، قضايا الفساد التي طفت على السطح مؤخرا من نوع "الإرهاب الجديد"، حيث دعا إلى إعادة النظر في القوانين المتعلقة بمعاقبة الفساد وتشديدها مع تفعيل مؤسسات الرقابة التي قال يجب أن لا تبقى مجرد "هيكل دون روح"، مطالبا في هذا الإطار بإرادة جزائية في معاقبة المتورطين في قضايا الفساد مهما كانت مناصبهم، في إشارة واضحة منه إلى تورط إطارات بارزين في الدولة في "فضيحة" شركة النفط 'سونطراك'.
