حذّرت أمس، اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، من تواصل حلقات الجرائم البشعة التي انتهكت البراءة مؤخرا، مستنكرة و بشدة قضية مقتل الطفين هارون و ابراهيم بولاية قسنطينة، كما طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات وقائية و قضائية استعجالية لأن الأمر يتعلق بمافيا خطيرة و شبكة إجرامية منظمة تعمل على زعزعت أمن البلاد. وأكد المحامي فاروق قسنطيني رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، على خلفية مقتل الطفيلن هارون و ابراهيم، أن ظاهرة اختطاف و قتل الأطفال التي تنامت حديثا في مجتمعنا تقف وراءها شبكة إجرامية منظمة و مافيا خطيرة جدا، و الدليل على ذلك تواصل عمليات اختطاف الأطفال الذين يتم إيجادهم فيما بعد جثة منكل بها و أحيانا مقطعة إلى أجزاء كما هو الشأن بالنسبة للطفلين هارون و ابراهيم، لذا لابد من تدخل أعلى السلطات في البلاد لوضع حد لها مع تطبيق حكم الإعدام على الجناة حتى يكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن و سلامة أطفالنا، كما شدد المتحدث على ضرورة أن لا تأخذنا رحمة و لا شفقة بأولئك الجناة. و طالب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، في اتصال هاتفي بضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي خلقت الرعب و الخوف في مجتمعنا مؤخرا و تنامت بشكل مخيف و تسليط أقصى العقوبات على منتهكي البراءة مؤكدا « لا بديل عن عقوبة الإعدام » وأضاف قسنطيني قائلا :" إن اختطاف أي طفل في الجزائر ليس اعتداء على عائلة لوحدها بل هو تعد على الشعب الجزائري بأكمله فهي جريمة خطيرة والأرقام المخيفة التي تعلنها مصالح الأمن تؤكد تناميها ". وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أنه يجب أن يكون هناك تشريع خاص بهذا النوع من الجرائم وأن يتم إنشاء محاكم خاصة، كما لا يجب أن يستفيد المجرم من أي ظروف تخفيف في الحكم الصادر في حقه. من جهة اخرى أحدثت الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الطفلان هارون (10 سنوات) وإبراهيم (9 سنوات) اللذين عثر عليهما ظهر اول امس مقتولين وجثتاهما مشوهتان أجواء من التوتر والأسى والشعور بالتذمر والغليان لدى سكان المدينةالجديدة "علي منجلي" بقسنطينة. وقد تم العثور على الطفلين هارون وإبراهيم (10 و9 سنوات) مقتولين أمس الأول بعلي منجلي بقسنطينة وجسداهما مشوهان وتم اكتشاف جثتي الطفلين بالوحدة الجوارية رقم 17 في كيسين من البلاستيك قبل أن يتم نقلهما إلى المركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة لتشريحهما