قالت مصادر مطلعة، ان مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة العربي ولد خليفة، قد وافق على مقترح تقدم به عدد من النواب، يسمح بالزيادة في منح النقل و الإيواء للنواب. وبحصول النواب على امتيازات جديدة في شكل "أتعاب" خاصة بالسكن والنقل، يصبح السؤال المطروح الأكثر إلحاحا مقابل ماذا يحصل هذا النوع من "الموظفين السامين" بالانتخاب النزيه، إذا كان رئيس مجلس الأمة نفسه عبد القادر بن صالح قد أبدى امتعاضا من أداء دور البرلمان إزاء ما يحدث من احتجاجات شعبية وعمالية امتدت الى الجنوب بشكل غير مسبوق في الأشهر الأخيرة. و تفيد المصادر انه تقرر فع منحة الكراء من 82 مليون سنويا الى 120 مليون سنتيم لكل نائب أي أن المجلس سيخص ميزانية لا تقل عن 544 مليار سنيتم سنويا للكراء النواب البالغ عددهم 462 نائب، و من الامتيازات التي سيستفيد منها البرلماني وفق التعديلات الجديدة الزيادة في منحة النقل. و من شان هذه الخطوة الجديدة من برلمان العربي ولد خيفة، "كفر" الجزائريين من أي وقت مضى بهذه الهيئة التشريعية التي لم يعرف عنها سوى رفع الايادي و الغياب عن الجلسات و اكتفائها بانتظار أن تجود به الحكومة من مشاريع قوانين، لا تتم مناقشتها في غالبية الأحيان، خاصة في البرلمان الحالي نتيجة لكون عدد كبير منه من دون مستوى تعليمي عالي يسمح لهم بفهم ما جاء في المشاريع. و معلوم ان أجرة النائب في حدود 34 مليون شهريا، في حين يستفيد رؤساء اللجان و نواب الرئيس من امتيازاته امها السيارة السائق.