أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس، أنها كانت تنتظر حكماً "أخف" على الطفل إسلام خوالد المتهم بالاعتداء الجنسي ضد طفل المغربي، والذي أصدرت محكمة الاستئناف في أغادير بالمغرب أمس الأول، بالسجن لمدة سنة نافذة. وقال المتحدث باسم الخارجية، عمار بلاني في تصريح لوكالة فرنس برس "كنا ننتظر حكماً أخف وإطلاق سراح الطفل إسلام خوالد" الذي احتفل بعيد ميلاده السادس عشر أمس الأول وهو اليوم نفسه الذي صادف يوم محاكمته، مؤكدا في هذا الصدد أن " الدفاع الجزائري سيطعن في الحكم كما أن بعثتنا الدبلوماسية ستواصل توفير الحماية القنصلية الضرورية لإسلام خوالد". وقال محامي الدفاع فؤاد غلام الله في تصريح لموقع مجلة "جون افريك" انه "مصدوم" بهذا الحكم، موضحا أن النظر في الطعن سيتم بعد حوالي شهر. من جهته أكد عبد الرحمان عرعار، رئيس شبكة حماية الطفل، أن قرار حبس الطفل إسلام خوالد سنة واحدة نجم عن "خلاف" بين هيئات دفاع الأخير، الذين لم يتعاملوا –حسبه- ب"احترافية" مع القضية، حيث قال إن "المحامين ارتكبوا أخطاء فادحة منذ توليهم للقضية، و كانت البداية عندما طلب محامي الدفاع عن إسلام تأجيل الجلسة لكنه لم يطلب إخراج الطفل مؤقتا"، وحسب رئيس شبكة حماية الطفل أنه "كانت هناك أيادي خفية مارست ضغوطات على محامي إسلام من أجل سحب تأسيسه من المرافعة". وكانت محكمة أغادير بالمغرب قد دانت الطفل إسلام خوالد وهو بطل أفريقيا في رياضة الألواح الشراعية، بالسجن سنة نافذة بتهمة "الاعتداء الجنسي" على طفل مغربي شهر فيفري الماضي أثناء دورة الألواح الشراعية التي عقدتها المغرب.