كشف "بنك الخليج الأول" إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن عقد محادثات مع مسؤولين في الحكومة لبحث طلب تقدم به لإقامة فرع له في الجزائر، سعيا منه للحصول على ترخيص لبدء عمليات في الوطن في إطار خطط للتوسع في شمال أفريقيا وفي إطار عمليات التوسع التي يقوم بها البنك في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا قرر البنك أن يستثمر في الجزائر، طلبت الهيئة الخليجية من المسؤولين الجزائرية تسهيل الإجراءات الإدارية التي يعتمدها النظام المصرفي الجزائري للإسراع في اكمال المشروع ، ويعد بنك الخليج الأول إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن بين أكبر البنوك فيها من حيث حقوق ملكية مساهميه 2012. ويوفر بنك الخليج الأول، الذي تأسس في عام 1979 ويتخذ من عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة – أبوظبي- مقراً رئيسياً له، خدمات مالية واسعة النطاق في مختلف قطاعات الأعمال عبر شبكة واسعة من الفروع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى فروعه في سنغافورة وقطر ومكتبه التمثيلي في الهند والمؤسسة المصرفية التابعة له في ليبيا. وقد اكتسب البنك سمعة راسخة كمؤسسة عالمية المستوى ملتزمة بتحقيق أفضل قيمة لمساهميها وعملائها وموظفيها، حيث يركز على تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء، وتتناسب مع الازدهار والنمو الاقتصادي بالدولة. ومن جهة أخرى أعلنت السلطات البنكية سحب ملف اعتماد "الشركة الجزائرية للبنك" الخاصة بسبب عدم استيفائها الشروط المحددة لممارسة نشاطها. وأكدت اللجنة البنكية لبنك الجزائر المركزي في بيان لها بدء عملية التصفية وبيع الأسهم مطمئنة المودعين في البنك الذي بدأ العمل عام 1999 وسحبت السلطات البنكية في الجزائر اعتماد البنك الدولي في منتصف الشهر الحالي جراء قيامه بعمليات غير قانونية. وأدى سحب اعتماد البنوك الخاصة بالجزائر والتي يبلغ عددها خمسة إلى إصابة عملية اعتماد البنوك الخاصة في البلاد بشلل تام. وكان "الخليفة بنك" أول مصرف خاص يتم اعتماده في الجزائر قبل إعلان إفلاسه في نهاية عام 2003 وتلاه البنك الصناعي والتجاري ويونيون بنك والبنك الدولي وأخيرا الشركة الجزائرية للبنك. ويشار إلى أن "سوسيتي جنرال" هي المؤسسة البنكية الأجنبية الوحيدة التي تعمل في البلاد منذ عام 2004.