حدد المستشار أحمد إدريس الرئيس بمحكمة الاستئناف وقاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل جلسة الأسبوع المقبل للانتقال إلى مستشفى سجن طرة لاستجواب الرئيس السابق حسنى مبارك في واقعة اتهامه ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بتسهيل استيلاء إحدى الشركات على مساحة تقارب 3 آلاف كيلو متر مربع ضمن المساحة المحصورة بين طريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي والسويس، والواقعة داخل كردون مدينتي بدر والشروق وبعض الأراضي التي تقع تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على نحو كان من شأنه إهدار أكثر من 2 مليار جنيه من المال العام، وقال مصدر قضائي إن قاضى التحقيقات سينتقل إلى مستشفى سجن طرة لمواجهة مبارك داخل غرفة مأمور السجن بالوقائع المنسوبة إليه وقيامه بإصدار القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 بتعويض الشركة الحاصلة على الأرض بمساحة زائدة بدلاً من الأراضي التي تدخل في تطوير ميناء القاهرة الدولي، وأضاف المصدر أن التحقيقات التي أجراها المستشار إدريس تبين منها قيام الرئيس السابق بإصدار القرار الجمهوري دون خريطة مساحية ودون إحداثيات مرفقة بالقرار بالمخالفة للإجراءات المعتادة في إصدار القرارات الجمهورية على نحو كان من شأنه تربيح الشركة مبلغ 2 مليار جنيه دون وجه حق نتيجة المساحات الزائدة التي حصلت عليها،