ينتظر أن يصدر صندوق النقد الدولي تقريرا أسود حول الأوضاع الماكرواقتصادية بالمغرب ، حيث من المرتقب أن يرى النور الأسبوع الجاري بعد انتهاء مهمة البعثة التي أوفدها الصندوق إلى المغرب منذ أزيد من أسبوع، حيث زارت وزارة المالية وعددا من المرافق الحكومية ، من أجل القيام بافتحاص للتدبير المالي للدولة. وكشف جهات رسمية مغربية عن نية المغرب في يخفض الإنفاق على الدعم الحكومي للسلع بنسبة 20 بالمائة إلى 5 مليارات دولار في 2013. وقال الوزير المكلف بالشؤون العامة محمد نجيب بوليف في بيان إن حجم الدعم في 2013 سيعتمد أيضا على أسعار السلع في الأسواق العالمية ومعدلات الاستهلاك في السوق المحلية. ووافق صندوق النقد الدولي على خط ائتمان للمغرب بقيمة 6.2 مليارات دولار على مدى عامين، وحث على التحرك لإصلاح نظام الدعم والمعاشات في البلاد. ويزور وفد من الصندوق المغرب خلال الشهر الجاري للتدقيق في سياساته المالية ومعرفة إن كان لا يزال يفي بمعايير خط الائتمان. وتواجه الحكومة ضغوطا من صندوق النقد لبدء إصلاح نظام الدعم في البلاد في 2013. لكن الرباط تؤخر الموضوع بسبب حساسيته السياسية. وذكر المجلس الإداري لصندوق المقاصة "الدعم" أن الدعم التهم 6.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 ذهب معظمها للنفط والغاز والسكر. وتحرص المؤسسة السياسية حول الملك محمد السادس على تجنب انخفاض في مستويات المعيشة ومنع عودة احتجاجات الشوارع التي تمكّن من السيطرة عليها في 2011 من خلال الإنفاق الاجتماعي والسياسات الحازمة والإصلاحات الدستورية التي مهدت الطريق للحزب الحاكم ليتولى السلطة من خلال ائتلاف. ويهدد حزب في الائتلاف الحكومي بترك الائتلاف ما لم يخفف رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران خططه لتخفيضات واسعة في الدعم للأغذية والطاقة، في وقت يصر بنكيران على أن الإصلاحات ستمضي قدما. وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أكد في لقاء حزبي مؤخرا، أن صندوق النقد الدولي أبلغه بالارتباك الذي يطبع سير الإصلاحات بالمغرب، حيث استبق تقرير صندوق النقد الدولي من خلال تصريحاته الأخيرة التي اعترف فيها ، ولأول مرة، بأن المغرب وصل إلى حافة الخطر، وهو ما يفهم من نبرة التشاؤم التي طبعت تصريحه في لقاء اللجنة الوطنية لحزبه، مقرا أن هناك إجراءات مؤلمة تنتظر المغاربة من حكومتهم