العمرانية ، يعكس غياب تصور واضح لدى السلطة بشأن خريطة طريق الجهاز التنفيذي ، ففي الوقت الذي تحدثت فيه الحكومة عن ضرورة انتقال الجزائر من اقتصاد المحروقات بعد الهزات العنيفة التي مست أسعار البترول إلى البحث عن البدائل الاخرى ،ظهر التعديل الحكومي المفاجئ ليكشف عن إلغاء وزارة السياحة كوزارة قائمة بذاتها و إلحاقها بوزارة التهيئة و العمران ، هذا التعديل في نظر الخبراء لا يستند لأية قاعدة اقتصادية لأن قطاع السياحة من بين القطاعات المدرة للعملة الصعبة و تحسين مدخول ميزانية الدولة ، كما أن الجزائر تتوفر على إمكانيات ضخمة في الشمال و الهضاب و الجنوب ، كتراث سياحي ، و الملفت للانتباه أو الملاحظ أن وزارة السياحة الملحقة بوزارة عمار غول لا توجد أي علاقة بينهما ، كما أضاف مهتمون بالشأن السياسي و الاقتصادي أن التعديل الحكومي الأخير يعكس فشل بعض الوزراء في تأدية مهامهم على أكمل وجه و لكن في المقابل ربما لم تتوفر لديهم مدة زمنية كبيرة للنظر بتمعن في قطاعاتهم و تحسينها و تصحيح أخطاء سابقيهم ، كما أضاف هؤلاء أن هناك صورة واضحة أن التعديل الحكومي الأخير فاقد لخريطة طريق واضحة للجهاز التنفيذي ، فهذا التعديل يفتقد إلى مدلول معين لأنه كان حري بالحكومة أن تلحق وزارة السياحة بالثقافة و هذا منطقي لأنه سيكون له مدلول معين لوجود علاقة بينهما ، لكن التعديل الحكومي الأخير لم يوضح لماذا رقيت وزارة السياحة في وقت سابق و ألحقت بوزارة عمار غول في التعديل الحكومي الأخير ؟.