أدان مجلس الأمن الدولي توقيف رئيس وزراء مالي شيخ موديبو ديارا وهدد مجددا بفرض عقوبات محددة الأهداف على الانقلابيين السابقين. وأكد مجلس الأمن في بيان ، -استعداده للبحث في تدابير مناسبة بينها توقيع عقوبات محددة الأهداف على أولئك الذين يمنعون إعادة النظام الدستوري ويعملون على زعزعة الاستقرار في مالي - وأضاف البيان أن استعراض القوة هذا من قبل العسكريين الماليين يخالف قرارات الأممالمتحدة التي تطالب بان تتوقف القوات المسلحة المالية عن التدخل في عمل السلطات الانتقالية. و كان شيخ موديبو ديارا، أعلن أمس الأول استقالته واستقالة حكومته بعد أن أوقفه نحو عشرين عسكريا ليلا بأمر من الكابتن امادو هايا سانوغو قائد المجموعة الانقلابية التي أطاحت بالرئيس امادو توماني توريه في مارس الماضي. وتأتي استقالة الحكومة بالقوة غداة قرار الاتحاد الأوروبي إرسال أربعمائة عسكري إلى مالي بداية العام الجديد لتدريب الجيش المالي على استعادة الشمال الذي تسيطر عليه جماعات إسلامية مسلحة، في أول خطوة لتدخل أجنبي على الأرض في حين يتوقع أن توافق الأممالمتحدة قبل السنة الجديدة على نشر قوة دولية. وأكد الأعضاء ال15 في مجلس الأمن في بيانهم - تعهدهم بالسماح بأسرع وقت بنشر هذه القوة.وجدد المجلس تأكيد دعمه للرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري وطلب منه - الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية- كما طلب المجلس - بإلحاح من السلطات الانتقالية الإسراع في إعداد خارطة طريق بغية إعادة النظام الدستوري والوحدة الوطنية، وإجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية بأسرع وقت-. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من جهته، بصوت المتحدث باسمه مارتن نسيركي، عن قلقه لما جرى في مالي. وأضاف نسيركي أن هذه الأحداث - تؤكد على ضرورة الاستقرار السياسي- في باماكو.
