تقوم اليوم الجامعة العربية بتوجيه رسائل رسمية للدول العربية لتحديد موقفها رسميا بنيتها دفع المستحقات المترتبة عليها للسلطة الفلسطينية، و أكدت أن مبلغ المساعدة سيقسم على الدول العربية وفق مساهمة كل دولة بموازنة الجامعة العربية. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية إنه لا يوجد موعد رسمي حتى الآن لتحويل دعم مالي عربي شهري بقيمة مائة مليون دولار للسلطة الفلسطينية، موضحا أن وزراء الخارجية العرب يتشاورون مع دولهم حيث يعتمد الأمر على ظروف كل دولة. وأضاف محمد صبيح أن اتصالات جرت مع الدول العربية لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية للسلطة، وكان وزراء الخارجية اتفقوا باجتماع لجنة المتابعة العربية المنعقد بالدوحة في التاسع من الشهر الجاري على تسريع توفير شبكة أمان مالي للسلطة لمساعدتها على مواجهة صعوبات مالية خصوصا في ظل حجز إسرائيل إيرادات الضرائب المستحقة للسلطة. وأشار صبيح إلى أن الجامعة لم تتلق حتى الآن أي ردود من الدول العربية بخصوص تعهداتها المالية للسلطة، و أشار إلى أنآخر الدول التي حولت أموالا لفلسطين كانت الكويت بينما أوفت السعودية بالتزاماتها المالية وحولت مصر أموال فاتورة الكهرباء لقطاع غزة ووفق صبيح فإن دولا عربية غير خليجية رفض الكشف عن اسمها أبلغت الجامعة بأنها ستقوم خلال فترة قريبة بتحويل أموال للسلطة الفلسطينية، وذكر أن آخر الدول التي حولت أموالا لهذه الأخيرة كانت الكويت قبل أسابيع، بينما أوفت السعودية بالتزاماتها المالية، وحولت مصر قبل أيام مبلغا ماليا عن فاتورة الكهرباء لقطاع غزة. يُذكر أن الحكومة الفلسطينية كانت قد ذكرت قبل اجتماع لجنة المتابعة العربية أنها بحاجة ل240 مليون دولار شهريا لسداد الالتزامات المالية الناجمة عن قرار إسرائيل وقف تحويل عائدات الجمارك، وفشل المانحين الدوليين في دفع الأموال التي تعهدوا بتقديمها للسلطة.