أعلن الرئيس المصري محمد مرسي حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية التي تشهد اضطرابات دامية منذ أيام، مهددا باتخاذ مزيد من الإجراءات الاستثنائية إذا "اضطر" لذلك. وقال مرسي في كلمة إلى الشعب أنه قرر فرض حظر التجول من التاسعة ليلا حتى السادسة صباحا في المحافظات الثلاث اعتبارا من نهار أمس، وطوال فترة الطوارئ، وقال "أكدت من قبل أنني ضد أي إجراءات استثنائية، ولكني أكدت أنني لو اضطررت سأفعل حقنا للدماء وحماية للمواطنين، وها أنا أفعل"، مضيفا "إذا رأيت أن أبناء الوطن أو مؤسساته أو الممتلكات العامة والخاصة يتعرضون لخطر سأضطر لأكثر من ذلك"، مكررا "سأضطر لفعل أكثر من ذلك، لمصلحة مصر سأفعل هذا واجبي ولن أتردد فيه لحظة"، وتابع "سنواجه أي تهديد للوطن بقوة وحزم في ظل دولة القانون"، ودعا الرئيس المصري في خطابه ليلة أمس الأول، قادة ورموز القوى السياسية المصرية إلى الحوار نهار أمس، معتبرا أن الحوار بين أبناء الشعب لا بديل عنه، وأنه السبيل الوحيد للوصول بمصر إلى الاستقرار والأمان، وقال مرسي إن الأيام السابقة "شهدت انحرافا عن سلمية الثورة وسقوطا لشهداء وجرحى بأيد آثمة تسيء للوطن"، مشيرا إلى أن الشعب المصري يرفض هذه الأفعال ويرفض "من يسكتون عن إدانتها"، وقدم الرئيس عزاءه "لكل المصريين "، وخص أهالي "بورسعيد الباسلة والسويس ، وقال مرسي إن أحكام القضاء واجبة الاحترام من الجميع وليست موجهة ضد فئة بعينها أو منحازة إلى فئة أخرى، ووجه مرسي الشكر إلى "رجال الشرطة لما بذلوه من جهد في الدفاع عن المواطنين والمؤسسات"، كما شكر "رجال القوات المسلحة على تنفيذ توجيهاتي بالمساهمة في حفظ الأمن"، وقال إنه يتابع الإجراءات القانونية التي تجرى لتقديم المجرمين إلى العدالة، وإنه أصدر تعليمات لوزارة الداخلية للتعامل بمنتهى الحزم والقوة مع من يعتدي على المواطنين أو منشآت الدولة، مضيفا بلهجة حازمة "ليعلم الجميع أن مؤسسات الدولة قادرة على حماية الوطن"، وجاء خطاب مرسي بعد ثلاثة أيام من الاضطرابات وأعمال العنف التي شهدتها محافظات مصرية عديدة في الذكرى الثانية لثورة 25 جانفي والتي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، وفي أول رد فعل على الخطاب، قال متحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر إن خطوات الرئيس مرسي لإعادة الأمن جاءت متأخرة، وإنه يريد مزيدا من التفاصيل بشأن دعوته الحوار التي وجهها إلى القوى السياسية، وأضاف أن دعوة الرئيس لتطبيق قانون الطوارئ جاءت متأخرة, فقد كان على الرئيس تطبيق هذه الإجراءات منذ بدء أعمال العنف، من جهة أخرى، تقدمت الحكومة المصرية ، أمس، بمشروع قانون لمجلس الشورى لمنح قوات الجيش الضبطية القضائية للمشاركة في حفظ الأمن، وذلك بناء على طلب من الرئيس محمد مرسى، ونقل موفد قناة روسية إلى القاهرة أن الأجهزة الأمنية وقوات الجيش بدأت بالفعل بتطبيق قرار الرئيس محمد مرسي بفرض حظر التجوال في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية وتوقيف الناس في الشوارع وسؤالهم عن هويتهم.
