بعد طول انتظار وترقب شديدين على مصير الصحفي العراقي منظر الزايدي، الذي دخل التاريخ من بابه الواسع واكتسب شهرة عالمية، بعدما قام برشق الرئيس الأمريكي جورج بوش بفردتي حذائه أثناء زيارته إلى بغداد قبل انتهاء ولايته، أصدرت المحكمة الجنائية العراقية حكما بالسجن ثلاث سنوات في حق الزايدي، وهو الحكم الذي اعتبره المحللون السياسيون حكما مسيسا، لأنه كان مقررا من قبل، خاصة بعد رفض القاضي السماح لمحامي الزايدي بالدفاع عن موكله. محامي الزيدي علق على الحكم أنه باطل والقضية مسيسة، لأن ما فعله الزيدي كان تعبيرا عن رأي ولم يقترف جرما، وحتى الرئيس الأمريكي بوش المنتهية صلاحيته الذي تعرّض إلى الرشق بالحذاء، علق على الحادثة أنها "حرية التعبير"، مما يبيّن هشاشة القضاء العراقي وافتقاره إلى الحد الأدنى من الاستقلالية حسب ما يراه المحللون السياسيون لاسيما وأن كبار الساسة في الولاياتالمتحدةالأمريكية صرحوا ولا زالوا يصرحون أن الهدف من تواجد القوات الأمريكيةالمحتلة في العراق، هو من أجل تحقيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، خاصة حرية التعبير. فمنذ يومين، كانت المحكمة الجنائية العراقية قد أصدرت حكما بالسجن 15 عاما لطارق عزيز، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين بتهمة تواطئه في إعدام التجار العراقيين الذين خالفوا القانون من خلال رفعهم لأسعار السلع إبان الحصار، وأول أمس حكم على الصحفي العراقي منتظر الزيدي بثلاث سنوات، لأنه قذف بوش بفردتي حذائه، وكلها أحكام يقول عنها المحللون السياسيون إنها جائرة وباطلة، كونها تكشف مدى تسييس القضاء في العراق في ظل حكومة المالكي، هذا الأخير الذي دعا للمصالحة مع المعارضة وطي صفحة الماضي، إلا أن ما يحدث في المحكمة العراقية من إصدار أحكام باطلة ضد رموز النظام السابق "البعث" تظهر جليا مدى هشاشة القضاء العراقي في ظل حكومة المالكي، وتوظيفه لتنفيذ رغبات ونوازع، يقول عنها المتتبعون للشأن العراقي إنها "انتقامية". فطارق عزيز الذي اتهم بتواطئه في إعدام التجار العراقيين الذين خالفوا القانون من خلال رفعهم لأسعار السلع إبان الحصار، لم تكن له آية علاقة مع الأمن، بل كان دبلوماسيا. أما الزيدي، لم يقترف جرما ولم يثبت وجود آية علاقة له مع النظام السابق، وكل ما فعله أنه عبّر عن غضبه عما حدث ويحدث في بلاده من قتل وتدمير للبنى التحتية على أيدي القوات الأمريكية، بقذفه للرئيس الأمريكي السابق الذي قتل مليون ونصف المليون من العراقيين وأغرقها في حروب طائفية، بفردتي حذائه. الجريمة التي اقترفها الزيدي وحكم عليه من أجلها بالسجن لمدة ثلاث سنوات، هي إهانة رئيس دولة أثناء زيارته الأخيرة للعراق، يرى فيها المحللون السياسيون أنها "عقوبة ظالمة"، لأن هذا الرئيس هو نفسه تعرّض في بلاده لانتقادات واسعة بسبب سياساته، وتعرض حتى موكبه للقذف بالبيض ولم يواجه المعتدون أية أحكام بالسجن، ناهيك عن استقباله أينما حل بمظاهرات عارمة ومنددة لسياساته، حتى أنه تعامل مع حادثة رشقه بالحذاء بطريقة مختلفة، معتبرا الأمر نوعا من حرية التعبير، في حين أصدر القضاء العراقي حكمه ضد منتظر الزيدي بثلاث سنوات سجنا، الحكم الذي علق عليه المتتبعون لقضيته أنه "حكم باطل".