قال مصدر عليم في المديرية العامة للمعهد الوطني للتربة والسقي وصرف المياه أن مشروع تصنيف الأراضي الفلاحية عبر الوطن يستهدف ثمانية (8) ملايين هكتار حتى نهاية العام المقبل 2011. ويهدف هذا المشروع الذي سيمس جميع الأراضي الفلاحية عبر الوطن إلى تحديد قدرات الأراضي الفلاحية لكل قطعة مع تسجيلها على مستوى نظام للإعلام الجغرافي الذي يضم حاليا 30 مليون معلومة. وتندرج هذه العملية في إطار المساعي الرامية إلى المحافظة على الأراضي الفلاحية الوطنية طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها لا سيما قانون التوجيه العقاري. كما تعد بمثابة أداة حقيقية لتهيئة العقار الفلاحي من أجل تكثيف الإنتاج وضمان الأمن الغذائي للبلاد. وينص المشروع على جرد الأراضي الفلاحية وإعداد بطاقية لتحديدها وسجل للعقار الفلاحي مما يسمح بتشكيل معطيات مرجعية للقطاع الفلاحي"، كما سيتعزز بنشر خارطة شغل الأراضي لكل ولاية من ولايات الوطن بداية من 2011.