تقدم مقاولان بشكوى إلى والي ولاية الجلفة بخصوص ما حدث في مناقصة منشورة بتاريخ 29/3/2010 ببلدية عين معبد منددين بالطريقة الهجينة وغير الحضارية التي استغلت في المناقصة. حسب الرسالة التي تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منها فقد شاب العملية العديد من الشكوك المبيتة التي خرجت للعلن من خلال نشر مناقصة في جريدة لا تصل ولاية الجلفة، وهذا مؤشر أولي لتحديد المستفيدين مسبقا تقول الرسالة التي تذكر أن المقاولين تنقلا عدة مرات (للأمانة العامة لبلدية عين معبد ووجداها مغلقة مع غياب الأمين العام ولم نعثر على الموظف المكلف بمنح دفاتر الشروط مثلما يشترطه قانون الصفقات العمومية) . وتضيف الرسالة، رافقنا محضر قضائي بتاريخ 13/4/2010 حيث أثبت غلق المكتب وعدم وجود الأمين العام أوحتى موظف أنيطت به مهمة منح دفاتر الشروط، وأوضحت الرسالة أن بلدية عين معبد أرادت أن تخيط المناقصة وفقا لمخطط مدروس بدليل المؤشرات المذكورة، وهذا ما يخالف التعاملات الإدارية البسيطة وقانون الصفقات الذي لم يحترم، وأكدت الرسالة "الإتهامية" أن والي الولاية لا يقبل بمثل هذه الأساليب التي باتت واضحة القراءة والتي تنقص من حقوق أي مقاول بالمشاركة في شفافية في أية مناقصة، وصرح أحد المقاولين أنه قدم احتجاجا إداريا قبل فتح الأظرفة، وناشد المقاولان والي الولاية إلغاء المناقصة تبعا للأدلة وفتح تحقيق شامل ببلدية عين معبد، وتحصلت "الأمة العربية" على محضري إثبات حالة الأول تحت رقم 163 والثاني تحت رقم 164 بتاريخ 13/9/2010 للمحضر القضائي " ب.محمد" حيث طبيعة العمل هي حضور عملية لسحب دفتر الشروط وتحرير محضر عن ذلك، وأكد المحضر (وجدنا مكتب الأمين العام مغلقا والأمين العام غير موجود ما تعذر على الطالب سحب دفتر الشروط) . علامات استفهام كبيرة تطرح عن ماهية وقانونية هذه المناقصة والاستشارة التي أعلنتها بلدية عين معبد والتي لفها الغموض وفقا لما أبانته رسالة الشكوى، وماذا سيقرر والي الولاية خصوصا وأن المقاولين يتكئان على سند قانوني صحيح وهوالمحضر القضائي الذي أثبت حالة عدم وجود الأمين العام ما جعل المنافسة في المناقصة غير قائمة في ضوء تلويح المقاولين برفع دعوى قضائية ضد بلدية عين معبد التي تكون وقعت في فخ قد يصعب الخروج منه وقد تتعرى حقائق أخرى ظلت مستورة.
