تصاعدت وتيرة التأسيس للبوابات الالكترونية التي تعنى بقضايا التجارة والتبادل، بشكل ملفت في السنتين الأخيرتين، رواد مهندسون في مجال الإعلام الآلي والتجارة الدولية من خريجي الجامعات والمعاهد الجامعية العليا، شرعوا في تكريس أولى التعاملات التجارية عبر الانترنت. فبعد موقع "واد كنيس دوت كوم" و"ديرلافار دوت كوم" اللذان سجلا أرقاما قياسية من حيث التصفح وإجراء عمليات التبادل عبر الأروقة الإلكترونية المتاحة، يأتي دور موقع "دي زاد كاش دوت كوم" و"ماستردي زاد" اللذان يقدمان خدمات تجارية الكترونية متنوعة، وهي مواقع تأسست علاوة على موقعين في العاصمة، في الولايات الداخلية (المسيلة وسطيف وباتنة)، وما يزال عدد زوارها في تنام مستمر. ورغم هذه الحركية المتزايدة للمواقع الالكترونية التجارية، إلا أن الأمر يبدو أنه لا يهم المسؤولين، خصوصا القائمين على المشروع الرائد "الحكومة الالكترونية"، حيث ما يزال الإطار القانوني والتشريعي المنظم لهذه التجارة غائبا، وأيضا تقصير البنوك في إعداد الأرضية اللازمة لتليين إجراءات الدفع وتحويل الأموال عبر البطاقات المشفرة في شبكة الانترنت، في وقت خطت الدول الأوروبية والشرق الأوسط والبلدان الجارة أشواطا معتبرة على هذا الصعيد. وفي انتظار أن تتدخل الدولة من خلال وزارة التجارة لاستصدار التنظيم والتشريع الذي يضبط هذا النشاط الإلكتروني، من خلال المركز الوطني للسجل التجاري وكذلك تعاطي البنوك بشكل إيجابي مع هذا النوع المستجد في التعاملات التجارية "on line" تبقى هذه المواقع تسير في إطار القانون المنظم لعمل وكالات الإشهار والاتصال.