أعرب فلاحوتعاونية "ابن باديس" بالمنيعة عن قلقهم الشديد، واستيائهم الكبير بسبب عدم تسوية وضعية أراضيهم الفلاحية منذ سنة 1973 وهوتاريخ إنشاء التعاونية، والتي أكد رئيسها " زهار امحمد" أن العديد من الفلاحين الذين استفادوا من الأراضي الفلاحية في إطار قانون الثورة الزراعية قد توفوا تاركين وراءهم ورثة يسعون لاستبدال أراضيهم من إطار قانون الثورة الزراعية إلى الاستصلاح الزراعي، علما أن هذه الأراضي التي لا تتجاوز مساحة القطعة الواحدة منها الهكتارين وتتوزع على 58 فلاحا من بينهم 40 في منطقة بلبشير القديمة و18 في منطقة عين زيراش تعاني من عدة مشاكل من بينها جفاف العيون التي تسقي البساتين، وانعدام الماء الشروب والغياب الكلي للربط بشبكة الإنارة العمومية، يضاف إلى ذلك قلة المردود الفلاحي نظرا لانعدام المياه ما عدا بعض الآبار الارتوازية ذات الفائدة المحدودة وغلاء فاتورة الكهرباء، ويبقى المشكل الذي يؤرق الفلاحين المنضوين ضمن تعاونية "إبن باديس" هومطالبة أملاك الدولة لهم بدفع حقوق الانتفاع وهوما يراه الفلاحون ظلما في حقهم كون العيون شحت مما أدى بالنخيل إلى الموت البطيء مطالبين الجهات الوصية بعدم تحميل أبناء الفلاحين والورثة الذين أغلبهم من اليتامى القصر مسؤولية عدم الدفع التي لم يأت أحد على ذكرها منذ سنة 1973 حتى سنة 2004، وهوما أوقع الفلاحين في حيرة بين تسديد المبالغ الخيالية والمجحفة المفروضة من طرف أملاك الدولة، وبين النهوض بأراضيهم من جديد في ظل تهديد الجهة المسؤولة برفع القضية إلى العدالة، ورهن تسليم الفلاحين عقود ملكية أراضيهم وعدم تسليمها لهم حتى يسددوا حقوق الانتفاع، وحسب رئيس تعاونية "ابن باديس" دائما فإن تدخل وزير الفلاحة شخصيا للنظر في قضيتهم يظل مطلبا ملحا ورئيسيا بعد أن سدت الأبواب في وجوه الفلاحين معتبرين إدراجهم ضمن قانون الاستصلاح الزراعي وإعفاءهم من تسديد حقوق الانتفاع هوالمخرج الوحيد لهم حتى يلتفتوا من جديد لأراضيهم، ويساهموا في تنمية المنطقة، وبالتالي العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي.