سجلت واردات الجزائر انخفاضا بنسبة 8ر14 بالمائة بحيث بلغت 9ر2 مليار دولار خلال شهر أوت 2010 مقابل 4ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 حسب الإحصاءات الأخيرة للجمارك الجزائرية. ويعود هذا الانخفاض نتيجة التخفيضات الهامة التي شهدها نوعان من المنتوجات وهما مواد التجهيزات بنسبة 25ر26، بالمائة التي انتقلت إلى 08ر1 مليار دولار في أوت 2010 مقابل 46ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة و المواد الاستهلاكية غير الغذائية وصلت نسبتها 76ر25- بالمائة، بمجموع 490 مليون دولار مقابل 660 مليون. ومن بين أهم مواد التجهيزات المستوردة شهدت خمسة منها انخفاضا مس أهمه مواد الصنبرة والمواد المشابهة وسيارات نقل الأشخاص والبضائع بنسبة قدرت ب 2ر24 بالمائة، والجرافات بنسبة تقدر ب 96ر20 بالمائة، والمضخات الهوائية ب 07ر17 بالمائة. أما فيما يخص مواد الاستهلاك غير الغذائية التي شهدت تراجعا بنحو 26 بالمائة فيتعلق الأمر بإطارات المطاط الجديدة فانخفضت برقم 15ر70 بالمائة، وأجزاء و مستلزمات السيارات تراجعت بنسبة 38ر35 بالمائة، والثلاجات والمجمدات وصلت نسبتها 53ر29 بالمائة، والمدفآت ذات مواقد فانخفظت نسبتها 35ر20 بالمائة، والأدوية برقم 40ر5 بالمئة، والسيارات السياحية تدنت هي الاخرى برقم 31ر2 بالمائة. ارتفاع طفيف للواردات في مواد الغذاء وتجهيزات الانتاج وأوضحت إحصاءات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات أن الواردات الجزائرية المتعلقة بالمنتوجات الغذائية و التجهيزات الموجهة لأداة الإنتاج سجلت ارتفاعا طفيفا على التوالي ب42ر5 بالمائة و 72ر2 بالمائة. باستثناء الواردات من القهوة و الشاي التي تراجعت ب61ر51 بالمائة شهدت كل المنتوجات الغذائية المستوردة خلال شهر أوت الفارط ارتفاعا خص أعلاه السكر والمواد السكرية بنسبة 58ر57 بالمائة، والخضر الجافة 45ر45 بالمائة، و الحليب ومشتقاته برقم 97ر20 بالمائة، والحبوب والدقيق والفرينة بنسبة 55ر18 بالمائة، واللحوم برقم 15 بالمائة.