سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحامي الفرنسي "برونو أناتريلا" يكشف ل"الأمة العربية" عن حيثياته:"قانون محاربة القرصنة الفكرية عبر شبكة الأنترنت"` قصد حماية الإبداع والمبدعين عبر العالم
كشف المحامي الفرنسي "برونو أناتريلا" في اتصال خصّ به "الأمة العربية" عن تفاصيل مشروع القانون الجديد "الإبداع والأنترنت" والخاص بحماية المصنّفات الأدبية والفنية من القرصنة عبر الأنترنت، والذي ستناقشه الحكومة الفرنسية نهاية شهر أفريل الجاري. وأضاف المحامي أن الإجراءات المتخذة بشأن القرصنة الفكرية تكمن في إطلاق حملات الإنذار للمرة الأولى، والمعاقبة القضائية في المرة الثانية لكل من قام بتحميل ونشر المؤلفات بطريقة غير مشروعة. ذات المصدر أوضح أن هناك نوعين من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وتتمثل في الغلق المؤقت لمشتركي الأنترنت، وذلك لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى غاية سنة واحدة، لتتمكّن الهيئة العليا لنشر الأعمال الفكرية وحماية الحقوق عبر الأنترنت، من اتخاذ التدابير الوقائية مثل إدخال البرمجيات لضمان وصول استخدام الأنترنت بطريقة شرعية، أما العقوبة الثانية فهي مخصصة للشركات والأشخاص المعنويين الآخرين، والذين يسبب لهم توقف الأنترنت مشكلة، وبالنسبة لهؤلاء ذكر المتحدث أنهم سيخضعون للرقابة القضائية ويمكنهم الطعن أمام المحاكم، وأيضا على مستخدمي الأنترنت في حالة عدم تأمين وصول الأنترنت، لهم الحق في الطعن قبل مباشرة الإجراءات العقابية. ويهدف هذا القانون - حسب ما أدلى به محدثنا - من أجل رفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الأنترنت عبر العالم، الذين يعملون على تحميل مختلف المؤلفات بشكل غير قانوني، وكذا السعي لتعزيز الحماية والنشر على شبكة الإنترنت، وهذا من خلال إنشاء الهيئة العليا لنشر الأعمال الفكرية وحماية الحقوق عبر الأنترنيت، والتي تتولى بدورها تنفيذ الآلية الجديدة لحماية الأعمال الإبداعية والثقافية التي تنضوي تحت قانون حقوق التأليف والحقوق المجاورة، بحيث تقوم باكتشاف مدى قانونية استغلال المصنّفات عبر الأنترنت من عدمها. وحسب ذات المصدر، يأتي هذا القانون تتويجا لمشاورات واسعة النطاق لجميع المهنيين ذوي الصلة، والتي بدأت أولى بوادره في انعقاد اتفاقيات الإليزيه التي وقعت في 23 نوفمبر 2007، بمشاركة ممثلين لقطاعات أدبية وفكرية، كمنتجي المواد السمعية والبصرية ومقدمي خدمات الإنترنت الذين هم ملتزمون جنبا إلى جنب مع الحكومة لتعزيز التنمية وحماية البرامج الثقافية.