قال دانيال سواريس مسؤول قسم التسويق في الجمعية الفرنسية " أنتر فال" المتخصصة في متابعة برامج إنتاج وتسويق الخضر والفواكه في السوق الأوروبية، إن من اكبر العوائق التي يواجهها مصدرو المنطقة المغاربية وعلى رأسهم المصدرون الجزائريون تكمن في الإجراءات البيروقراطية المعقدة للغاية التي تضعها إدارات موانئ الضفة الجنوبية لفرنسا وعلى رأسها ميناء مرسيليا الذي يستحوذ على حصة 56 بالمائة من النشاط المرفئي والتجارة الخارجية لفرنسا. وقال ذات المسؤول في تصريحات نشرت على موقع الجمعية في شبكة الانترنيت، إن الجمعية تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من وضع يدها على أهم المشاكل التي يواجهها المصدرون الجزائريون المتعاملون مع فرنسا، لاسيما المتخصصين منهم في تصدير المنتجات الفلاحية وعلى رأسها البطاطا والفراولة والحمضيات والبصل والتين الشوكي والتمور والبطيخ، وكلها منتجات دخلت السوق الأوروبية، لكن بعد عناء وجهد كبيرين بعد العقبات المفتعلة حسب سواريس التي تضعها إدارة ميناء مرسيليا للحيلولة دون دخول المنتجات الفلاحية الجزائرية إلى فرنسا طبقا لبنود اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين. وقال ذات المسؤول إن الميناء يضيف سنويا ومنذ سنة 2007 وثائق جديدة يشترط على المصدر الجزائري تقديمها، بعضها وثائق تعجيزية، والغريب أن إدارة الميناء تقوم بإجراءات "جمركية غربية" على مستوى المرفأ بعد وصول البواخر وتفاجأ المصدر الجزائري بوجوب تقديم وثائق يجهلها سلفا، الأمر الذي يتطلب أوقاتا إضافية لا تتحمّلها السلع الفلاحية سريعة التلف. وقال دانيال سواريس إن هذه المشاكل سبق وأن كانت محل دراسة خلال المنتديات واللقاءات التي شارك فيها ونظمتها الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية "ألجاكس"، حيث أعاب المصدرون الجزائريون قصور الموقف الجزائري، حيث كان من المفترض أن تتدخل السلطات العليا في البلاد من اجل متابعتهم ومرافقتهم وطلب إيضاحات من الطرف الفرنسي حول هذه العراقيل والعقبات المفتعلة. وقال سواريس إن المنتجات الفلاحية الجزائرية تخضع لمسار مراقبة مركز ومكثف إلى درجة كبيرة، ويستغرق هذا المسار أحيانا 10 أيام كاملة، في حين لا تستغرق عملية مراقبة المنتجات الفلاحية المتبادلة بين دول الاتحاد الأوروبي في العادة 48 ساعة فقط، هذه المدة الكبيرة تساهم في تلف المنتجات والسؤال المطرح "من يتحمّل الخسائر؟"، ويجيب ذات المسؤول في تصريحه "الطرف الجزائري طبعا!".
