شل الإضراب الذي يشنه مستخدمو الطيران التجاري للخطوط الجوية الجزائرية حركة النقل الجوي لليوم الثالث، مما أثار استياء المسافرين الذين أعربوا عن سخطهم الشديد على ما وصفوه ب "غياب الاتصال ولامبالاة مسؤولي الشركة".وتسبب أيضا هذا الوضع في إحداث حالة فوضى عارمة بمطار أورلي الجنوب الباريسي حيث جندت سيارات شرطة وسيارة إسعاف خارج المطار من أجل الحيلولة دون أي انفلات للوضع، أو احتجاج من المسافرين. أما داخل مطار الجزائر الدولي، فعلامات الغضب والاستياء بادية على وجوه أكثر من ألف من المسافرين الجزائريين الذين أعياهم طول الانتظار الاضطراري لرحلات لم تأت. وأدى الإضراب المفاجئ الذي شنه مستخدمو الطيران التجاري للخطوط الجوية الجزائرية، منذ يوم الاثنين الماضي، إلى إرغام عديد الطائرات على البقاء جاثية على أرضية المطار وعشرات المسافرين داخل المطارات. وكان من الصعوبة إيجاد طريق بين مئات العربات المزدحمة تنوء بثقل الحقائب الممتلئة عن آخرها أما مكاتب التسجيلات فهي مكتظة عن آخرها بالمسافرين، إلا أنه لا تسجيل و لا ركوب. في هذا الصدد، أكد مسؤول الركوب بالخطوط الجوية الجزائرية أن "الوضعية لا زالت على حالها، ما عدا بعض الرحلات التي تمت صبيحة أمس باتجاه وهران وسطيف وطائرة تم استئجارها من شركة طيران أجنبية التي سوف تضمن رحلة إلى الجزائر العاصمة، وبعدها سنرى إلى أين ستؤول إليه الوضعية". كما أشار إلى أن حوالي 600 مسافر من بين 1300 لم يتمكنوا من السفر، أول أمس الاثنين، مضيفا "لقد تفاجئنا بهذا الإضراب، إذ أن رحلات الصبيحة قد جرت بشكل عادي وفجأة انطلقت حركة الإضراب"، فيما طلبت الممثلية العامة للخطوط الجوية الجزائرية في فرنسا من زبائنها في بيان نشر، أول أمس الاثنين، "عدم التنقل إلى المطارات والتقرب من وكالات السفر للتأكد من برمجة الرحلة من عدمها". كما نصحتهم أنه في حالة إلغاء الرحلة "فإنه سيقترح عليهم الحل المتمثل في التأجيل إلى موعد آخر ودون تكاليف إضافية" وأنهم سيستفيدون من تعويض بطاقات سفرهم. كما أعربت الشركة الوطنية عن "أسفها لهذه الوضعية التي تعيق المسافرين و التي تأتي في وقت تواجه فيه المؤسسة تزايدا للمنافسة". وكان من المنتظر أن تنطلق أمس الثلاثاء ثمان رحلات من مطار أورلي جنوب ورحلتين من رواسي شارل ديغول. يذكر أن من أهم مطالب مستخدمي الطيران التجاري للجوية الجزائرية وضع قانون أساسي خاص، على غرار المستخدمين التقنيين للطيران، فضلا عن المطالبة برفع أجورهم بنسبة 106 بالمائة. وكان الرئيس المدير العام الجديد لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، محمد الصالح بولطيف، قد وصف هذا الإضراب ب "غير الشرعي"، موضحا أن الوضعية المالية الحالية للشركة لا تسمح بتلبية جميع المطالب المعبر عنها من قبل المستخدمين، لاسيما تلك المطالبة بالزيادة في الأجور بنسبة 106 بالمئة. المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تتدخل باخرات لإنقاذ الجزائريين العالقين بمطارات جزائرية وأوروبية شرعت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في التكفل بالمسافرين الجزائريين العالقين بالمطارات الجزائرية والأوروبية، بسبب إضراب مستخدمي الطيران التجاري للخطوط الجوية الجزائرية، حسبما أعلنه الرئيس المدير العام للشركة أحسن غرايرية. وصرح غرايرية أن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين قامت يوم الثلاثاء بنقل 116 مسافر باتجاه الجزائر انطلاقا من برشلونة مرورا ببالما دي مايوركا، بينما سيصل 30 مسافرا آخر إلى مدينة وهران على متن سفينة أريادن انطلاقا من أليكانت. ويتم حاليا استغلال باخرة "أريادن" التابعة للأسطول اليوناني استأجرتها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين على غرار سفينة "طارق بن زياد" و"الجزاير" على خطوط هذه الشركة. ولدى تنشيطه لندوة صحفية، صرح الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أن هذه الشركة البحرية العمومية تملك القدرات اللازمة للتكفل اليوم ب "500 و600 مسافر من وهران باتجاه ميناء أليكانت بإسبانيا على متن سفينة أريادن". وأضاف غرايرية أنه سيتم خلال نفس اليوم التكفل بنقل 450 مسافر آخر انطلاقا من ميناء مرسيليا باتجاه الجزائر. وأشار الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أنه في "إطار التكفل بالمسافرين سيتم منح الأولوية للعائلات". من جهة أخرى، صرح غرايرية أن المؤسسة الوطنية للنقل البحري "ستواصل نقل مسافرين الشركة الوطنية للخطوط الجوية إلى غاية وقف الإضراب طالما هنالك أماكن متوفرة على الخطوط البحرية" التي تضمنها الشركة. وأشار غرارية إلى أن عملية التكفل بمسافرين الشركة الجوية الوطنية تتم بالتناسق بين مؤسستي النقل، وبالخصوص "وكالات المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بالجزائر العاصمة ووهران وأليكانت ومرسيليا و وكالات الخطوط الجوية". وأضاف المسؤول أن المهم بالنسبة لمسؤولي المؤسسة الوطنية للنقل البحري حاليا "هو عدم ترك الرعايا الجزائريين عالقين في الخارج". وصرح الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري أن مسؤولي هذه الأخيرة و شركة الخطوط الجزائرية سيعقدون اجتماعا لدراسة إمكانيات تسديد تكاليف النقل لمؤسسة النقل البحري الذي يضمن نقل المسافرين الذين كان من المقرر نقلهم على متن طائرات شركة الخطوط الجوية.