دعا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، أمس الأربعاء، بالجزائر إلى تعاون "مثمر" بين الدول يندرج في إطار جهود المجموعة الدولية من أجل جعل العالم في منأى عن التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وقال مساهل "أنا على يقين من أن أشغالكم ستشكل لبنة إضافية في إقامة تعاون مثمر بين بلداننا يندرج بدوره في إطار جهود المجموعة الدولية من أجل جعل العالم في منأى عن التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة وتوفير ظروف تنمية مستدامة لصالح منطقتنا". وجاء تصريح الوزير في رسالة قرأها نيابة عنه رئيس الديوان عبد العزيز سبع خلال افتتاح أشغال مجموعة العمل حول الساحل للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب. وأوضح مساهل مخاطبا الخبراء المشاركين في هذا اللقاء "ننتظر ان تكون المحادثات و الخلاصات ثرية و ملموسة و أن تتجه نحو العمل بما يتطابق مع مهمة المجموعة ووفق ما حددته البنود المرجعية للمنتدى" وأعرب الوزير عن أمله في أن تندرج خلاصات هذا اللقاء في إطار الهدف "المشترك" في ضمان شروط الأمن و الاستقرار لصالح دول منطقة الساحل بفضل كما قال "التوافق و تظافر جهود المجموعة الدولية التي تظل شرطا أساسيا لنجاح مكافحة الإرهاب"، وأضاف مساهل ان مهمة المجموعة "تندرج تماما في إطار تحديد محتوى الشراكة كما حددت في الجزائر في سبتمبر الفارط" كونها تقوم كما قال على أحد "أهم المجالات التي تم الاتفاق عليها، ألا وهي تعزيز القدرات التي نعتبرها عنصرا هاما لتعبئة القدرات الوطنية و الجهوية وتحسينها في مجال مكافحة الإرهاب". وبعد أن ذكر بأن الجزائر دعمت المبادرة الأمريكية لانشاء هذا المنتدى وستستمر في دعمها والمساهمة في انجاحها. أكد مساهل أنه حتى تكون مكافحة الإرهاب كاملة وفعالة "يجب أن تخص الدعائم التي يعتمد عليها و يتغذى منها". وتطرق خاصة إلى "الارتباطات المؤكدة" مع الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و التي تشكل مصدر تمويل رئيسي للجماعات الإرهابية بالمنطقة الساحل. وأشار إلى أنه "لا يجب علينا أن نتجاهل في نفس الوقت أن الفقر، ناهيك عن نكرانه لحقوق الانسان الأساسية يشكل ايضا تهديدا لانسجام الشعوب التي ما فتئت تغذي قيم التسامح و السلم". كما ثمن الوزير المنتدب الاستراتيجية الاقليمية التي وضعتها بلدان المنطقة، موضحا أن هذه الأخيرة تضم جوانب مدمجة "تشمل الاستشارات والحوار السياسي والتعاون العسكري والأمني إلى جانب جهد التنمية لصالح سكان المناطق المعزولة و المحرومة". وفي هذا الصدد، اعتبر مساهل أن اجتماع فريق العمل حول الساحل بالجزائر "يترجم الوعي بالأخطار التي تحذق بمنطقتنا والمتمثلة في الخطر الإرهابي والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والفقر". ولهذا، دعا إلى شراكة فعالة بين بلدان المنطقة والشركاء غير الإقليميين للخروج بمجموعة من المبادئ التي تنظم وتسير هذه الشراكة المنتظرة. وأوضح أن الأمر يتعلق بالارتباط الوثيق بين الأمن والتنمية والتكامل بين مختلف الاستراتيجيات والتصورات بالنسبة للساحل وكذا ضرورة تحمل بلدان المنطقة المسؤولية الأولى في الأمن الفردي و الجماعي لبلدانهم". كما يتعلق الأمر "بالاتفاق حول محتوى الشراكة التي يجب أن تقوم على حاجيات بلدان المنطقة مثلما حددتها هذه الأخيرة خاصة تشكيل وتعزيز القدرات وتوفير الوسائل والتجهيزات الخاصة وتبادل المعلومات". منسق مكافحة الارهاب في الخارجية الأمريكية : التهديد الإرهابي أصبح أكثر تعقيدا في منطقة الساحل بسبب الوضع في ليبيا قال السفير دانيال بنجامين منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، إن التهديد الإرهابي أصبح أكثر تعقيدا في منطقة الساحل بسبب الوضع في ليبيا. وقال بنجامين إن "التهديد الإرهابي اصبح اكثر تعقيدا مع بعض التغييرات التي تشهدها المنطقة، لا سيما في الدولة المجاورة للجزائر ليبيا"و واضاف ان "الحاجة الى بناء شراكات وتعاون لمواجهة التحديات في هذه المنطقة اصبحت اكثر الحاحا من اي وقت مضى". وكان المسؤول الامريكي يتحدث في افتتاح اعمال مجموعة العمل المكلفة بتعزيز قدرات منطقة الساحل بالجزائر، باعتبار الولاياتالمتحدة رئيسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الى جانب تركيا. وترأس الجزائر الى جانب كندا مجموعة العمل المكلفة بتعزيز قدرات منطقة الساحل. وأطلق المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب رسميا من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ووزير الخارجية التركي داود اوغلو في 22 سبتمبر 2011 في نيويورك. ويعطي المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب الاولوية لتعزيز القدرات المدنية في مجالات شتى على غرار "سيادة القانون ومراقبة الحدود ومكافحة التطرف العنيف"، بحسب بنجامين. واوضح دانيال بنجامين ان المنتدى العالمي خصص مئة مليون دولار لتمويل برنامج لتعزيز قدرات سيادة القانون "يركز بصفة خاصة على البلدان التي ألغت قانون الطوارئ". وكانت الجزائر قد احتضنت في 7 و8 سبتمبر الماضي ندوة حول مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والتنمية في منطقة الساحل، بحضور وزراء خارجية الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا، و38 وفدا من الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن وخبراء وممثلين من المنظمات الاقليمية.