تمت معالجة أكثر من 5 ملايين طن من السلع خلال السنة المنصرمة 2011 بميناء وهران، حسب مديرية مؤسسة الميناء، التي تشير إلى ارتفاع طفيف بنسبة 1 بالمائة مقارنة مع عام 2010 وتشكل الواردات الجزء الأكبر من النشاط التجاري المسجل في سنة 2011، مع العلم أنه قد شهد الميناء معالجة 85ر2 مليون طن من البضائع المتنوعة و01ر2 مليون طن تخص المواد الصلبة غير المعبئة و181062 طن من المواد السائلة غبر المعبئة حسبما أوضحه المصدر، مشيرا إلى تسجيل في الأصناف الثلاثة زيادة ب 5ر1 بالمائة وانخفاض ب 1 بالمائة وارتفاع ب 15 بالمائة على التوالي مقارنة مع حصيلة 2010. للإشارة، عرف ميناء وهران في نفس الفترة عبور 1149 سفينة تجارية بتراجع طفيف يقدر ب 6ر3 بالمائة. ولم يكن لتقلص عدد السفن تأثير سلبي على حجم السلع المعالج باعتبار أن حمولتها (قدرة الشحن) كانت أهم في 2011، مما أسفر عن زيادة بنسبة 4 بالمائة للحركة من حيث السلع المعبأة في الحاويات (14ر1) مليون طن. كما يشكل تراجع استيراد بعض المنتجات مؤشرا حسب نفس المصدر على النمو الاقتصادي الوطني مثل الإسمنت الذي انخفض استيراده بشكل ملحوظ بفضل تطور الإنتاج المحلي الذي يسمح بتلبية احتياجات مختلف ورشات البناء المفتوحة عبر الوطن. أما الانخفاض الطفيف في الصلب، فيرجع إلى عدم وجود النفايات الحديدية بسبب دخول القانون الجديد الذي يمنع تصدير هذا النوع من المنتجات حيز التنفيذ (242321 طن صدرت خلال 2010). وقد وصفت حصيلة 2011 ب "المرضية" من قبل مؤسسة ميناء وهران التي يأخذ بعين الإعتبار تراجع حركة الملاحة التجارية في البحر الأبيض المتوسط الناجمة خلال هذه الفترة عن الظرف السياسي الإقليمي والأزمة المالية الأوروبية. كما يتوقع أداء أفضل بكثير خلال عام 2012 بفضل استغلال أحدث المعدات من الجيل الأخير المكتسبة في إطار برنامج تحديث مرافق الميناء. وبخصوص حركة المسافرين فقد عبر 261851 شخص من ميناء وهران في العام الماضي بزيادة تقدر ب 2 بالمائة مقارنة مع عام 2010.