توقّع وزير السياحة التونسي، إلياس الفخفاخ، أن يعاود الجزائريون بلوغ مستويات الإقبال القياسية التي سجلت خلال سنة 2010 حين وصل عدد الذين زاروا تونس أكثر من مليون جزائري، مؤكدا أن تونس هيأت ظروف استقبال خاصة للسياح الجزائريين الذين أصبحوا محل مفاضلة مقارنة بالسياح الأجانب. وقال الفخفاخ إن النزل والفنادق والاقامات الايجارية استقبلت أكثر من 700 ألف جزائري خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي وسبتمبر الماضي، أي بارتفاع قدره 34 بالمائة مقارنة بأرقام 2011، حيث تراجع الإقبال الجزائري على المنتوج السياحي التونسي بشكل كبير بسبب الأوضاع والظروف الاستثنائية التي عاشتها تونس في تلك الفترة العصيبة. لكن مع عودة الهدوء واستتباب الأمن، انتعش الإقبال مجددا. ويتوقع الفخفاخ أن يصل العدد الإجمالي للجزائريين الوافدين على تونس مع نهاية العام الجاري 2012، إلى أكثر من مليون سائح، على غرار التدفق الذي تشهده من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأوربية، وأيضا من دول المشرق العربي والخليج. وقال الفخفاخ الذي حل بالجزائر، الأربعاء الماضي، للمشاركة في أشغال اللجنة القطاعية المشتركة الجزائريةالتونسية للتعاون في المجال السياحي التى توجت باتفاقية تعاون تقضي بتمديد أجل البرنامج التنفيذي (2011 2013) للعمل السياحي إلى سنة 2015، قال إن البلدين يتمتعان بإمكانيات تكاملية كبيرة، والعمل منصب في الوقت الحالي على بحث سبل التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع السياحي في كلا البلدين للوصول إلى منتوج سياحي مشترك يعود بالفائدة على البليدين. وفي هذا الصدد، قال الوزير إن تونس تضع كل خبراتها في المجال تحت تصرف الجزائر ومستعدة لضمان التكوين والرسكلة اللازمة للمتعاملين والمكونين الجزائريين في مختلف القطاعات السياحية، وذكر قطاع السياحة العلاجية بمياه البحر والسياحة الصحراوية والدينية... وأضاف الوزير أن غالبية الجزائريين الذين يزورون تونس، يتم عن طريق البر والرحلات المنتظمة من طرف وكالات السياحة والأسفار. وفي هذا الصدد، قال الوزير إن ملف إنشاء مراكز عبور جديدة قيد الدراسة حاليا، كما أن الجامعة التونسية للنزل والفنادق شرعت مند فترة في تنظيم لقاءات مع مدراء وكالات السياحة والأسفار لضبط برنامج عمل مشترك يتيح للسياح الجزائريين الاستفادة من حوافز ومزايا كثيرة. وكان الوزير التونسي للسياحة قد شدد خلال لقاء نظيره الجزائري على ضرورة الإسراع في وضع مخطط مشترك للترويج السياحي للبلدين في الأسواق الأجنبية، بهدف استقطاب أكبر عدد للسياح، ويشمل 4 محاور هي التدريب والتنشيط والاستثمار السياحي والتنظيم والتشريع.