شوه سمعة الجامعة الجزائرية على الصعيدين الوطني والدولي "حاول تشويه وقرصنة موقع بحوث خاصة بأمن الدولة" تورط دكتور وباحث جامعي في توقيف مخبر للبحوث العلمية والتكنولوجية، وتسبب في المساس بالملكية الفكرية ل 44 باحثا علميا، بالتالي تشويه سمعة ومصداقية الجامعة الجزائرية على الصعيدين الوطني والدولي والعبث بأمن الدولة. فطيمة قدار تعود تفاصيل القضية التي تعد الأولى من نوعها حسب قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة المقدم قانة بن عودة، والتي دامت من السنة الفارطة إلى تاريخ 9 نوفمبر2012 أين تقدم الباحث الجامعي والدكتور "س.م" إلى فرقة البحث والتحري التابعة لمصالح الدرك الوطني بڤالمة ورفع شكوى ضد مجهول من أجل اختراق بريده الالكتروني والإطلاع على كامل المعطيات الشخصية والعلمية المخزنة بعد سرقة رقمه السري وكذا انتحال شخصيته من طرف مجهول، إلى جانب ذلك أقدم الشخص المجهول على اقتباس وخلق بريد الكتروني جديد باسم الضحية مع بعض التغير الشكلي من خلال إضافة نقطة وسط جملة البريد. وباشر المجرم حسب قائد الدرك بڤالمة في تسريب معلومات مزيفة إلى كافة زملاء الضحية داخل وخارج الوطن تحت اسم المنشار، كما خلق عناوين الكترونية جديدة تحت أسماء مستعارة يتخفى وراءها لإيهام الجميع بما فيهم معارف الضحية بوجود انتحال واستغلال بحث علمي خاص بطلبة من الخارج، مستندا بذلك إلى معلومات ومعطيات تحصل عليها من بريد الضحية. وأثبتت التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك انه بتاريخ 29 جويلية الماضي ان قام المجرم بإرسال رسالة الكترونية إلى جميع زملاء الضحية داخل وخارج الوطن يعلمهم بميلاد مخبر جديد ويعلمهم بوجود آخر قديم، حيث اتخذ من هذه الخطوة تمهيد لدخول مخبر البحث العلمي، كما أوصى المعنيين من الدكاترة بالانتباه جيدا لرسالات الدكتوراه في الوقت الذي يقومون فيه باستلامها وتصحيحها وشدد على التحقق منها جيدا قبل تصحيحها. وفي تاريخ 6 أوت الماضي، دخل الضحية إلى بريده الالكتروني الحقيقي أين وجد الرسالة التي وضعها المجرم، وهي رسالة من دكتورة من جامعة محمد السادس بالمغرب تتهمه رفقة زملائه فيها باستغلال إنتاجها العلمي، ومباشرة بعدها اكتشف الضحية وجود شخص يستعمل بريده الالكتروني ويرسل رسائل منه، وبذلك غيّر رقمه السري، لتصله بعد ذلك وثيقة بلاغ من خدمة "ياهو" تنذره بوجود شخص يحاول خرف بريده الالكتروني، كما تلقى الضحية رفقة زملائه رسائل الكترونية من طرف المجرم منتحل شخصية الدكتورة يتهمهم فيها بسرقة أعمالها ويهددهم آما بطلب العفو أو يشكوهم إلى وزارة لم يذكر اسمها. على اثر ذلك، قامت فصيلة البحث العلمي بمعية الشاكي بالاستعانة بمركز مكافحة الجريمة الالكترونية بئر مراد رايس بالعاصمة للتأكد من صحة البريد الالكتروني المزيف، ليتم تحديد مكان صدور هده المراسلات، والتي كانت من الجزائر عامة قسنطينة الطاهيير وجيجبل وليست من المغرب، كما كان يدعي. وبتاريخ 11 من شهر أكتوبر، عاود الشخص المجهول انتحال شخصية أخرى ووجه رسالة إلى الضحية يتهمه بسرقة البحوث ونشرها بداخل وخارج الوطن، وفي ذات الوقت تلقت الجهات الأمنية مراسلة من طرف مركز الوقاية لجرائم الأعلام الآلي وجرائم المعلوماتية ومكافحتها مضمونها بان عملية المراقبة سمحت باعتراض رسالة الكترونية مرسلة من طرف المسمى المجهول الهاكر إلى 235 شخص من بينهم يعتذر عن التصرفات التي بادرت عنه. وعلى إثر ذلك، تم تحديد مكان وعنوان المجرم "م.ح" وتم توقيفه وتقديمه، أمس الأول، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ڤالمة الذي أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية إلى غاية استكمال التحقيق ومحاكمته.