إنشاء 40 سوقا تجاريا كبيرا على المستوى الوطني وأشار الوزير في الوقت نفسه، إلى العراقيل الموجودة على مستوى الأسواق المحلية، وهي حسبه من صنع أطراف لها مصالح ضيقة لضرب الاقتصاد الوطني، في إشارة منه إلى مستوردي قطع الغيار المغشوش الذين وصفهم ب "تجار الموت"، متوعدا بحربهم على مستوى الموانئ ووضع حد نهائي لهذه الظاهرة، موضحا بقوله: "لن يثني من عزيمة الحكومة عواء الذئاب". وجاء تصريح الوزير على هامش الزيارة الميدانية التي قام بها، أمس السبت، لمعاينة وتفقد قطاعه التجاري رفقة والي قسنطينة عبد المالك بوضياف، والدكتور رابح بوصوف رئيس المجلس الشعبي الولائي، وكذا البروفيسور عمر محساس رئيس نادي المستثمرين لولاية قسنطينة، وتدشينه العديد من المشاريع الكبرى الخاصة بقطاعه وتحسيس المستثمرين الخواص بأهمية العملية التجارية من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على صحته، خاصة في الفترة الصيفية، متوعدا بمحاربة تجار الطرقات الذين يتلاعبون بصحة المستهلك من أجل الربح السريع. ومن المشاريع التي وقف عليها وزير التجارة، وضع الحجر الأساسي لإعادة الاعتبار لسوق التجزئة للخضر والفواكه بحي الشهداء، وكان هذا السوق مستغلا من طرف تجار في مجال الميكانيكا والنحاس، وسيتم هدمه وإعادة بنائه في شكل مربعات (stands)، تخصص للخضر والفواكه لمدة لا تتجاوز 08 أشهر، كذلك تدشينه مركز الأعمال والتجارة المحلية، وهو قطاع تابع للخواص دامت مدة إنجازه ما يزيد عن 12 سنة. واعتبر وزير التجارة هذا الإنجاز بالعظيم، لاسيما وهو يوفر أكثر من 300 منصب شغل: 37 للتسيير الإداري، و100 منصب شغل غير مباشر، وتشمل هذه المناصب كل شرائح المجتمع، بما فيها النساء الماكثات بالبيت. كما شملت زيارة الوزير عمليات تفتيش للعديد من المحطات، وعلى رأسها سوق الجملة للخضر والفواكه بالمنطقة الصناعية بالما، وهو مشروع مبرمج من طرف بلدية قسنطينة لإعادة تهيئته وتوسيعه وإضافة له 40 مربعا، مع دعمه بمرافق أمنية وصحية. ولم يستثن وزير التجارة بالحديث عن المشاريع الكبرى التي برمجتها الدولة في هذا المجال، إلا أنها تأمل الاستثمار مع رؤوس الأموال الخاصة في الخدمات التجارية، ورسكلة التجار وتشجيعهم على تحسين النوعية، وكذلك مراقبة أعوان المأن من أجل الوصول إلى تقديم خدمات مفيدة للمواطن.