اشترطت السلطات التركية حصول السعوديين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة على تأشيرة دخول لها من سفارتها في الرياض أو القنصلية العامة في جدة. إذ يأتي هذا الطلب التركي متزامنا مع القرار الذي اتخذته الإمارات العربية، بعد دعوة وزارة الخارجية الإماراتية مواطنيها الذين يرغبون في السفر إلى المملكة العربية السعودية أو عبور الأراضي السعودية براً إلى دول مجلس التعاون الخليجي، إلى استخدام جوازات سفرهم بدلاً عن بطاقات الهوية. ما يدل على بوادر تأزم في العلاقات . وطالبت السلطات التركية المديرية العامة للجوازات السعودية أمس، حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بالتأكد من الحصول على تأشيرة الدخول عند الرغبة في الذهاب إلى تركيا حتى لا يتعرضوا لطلب العودة مرة أخرى إلى البلاد. كما فرضت السلطات التركية حصول القادمين إليها من المواطنين السعوديين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة على تأشيرة دخول لها من سفارتها في الرياض أو القنصلية العامة في جدة. و يأتي قرار تركيا هذه متزامنا مع القرار الذي اتخذته الإمارات العربية، حيث دعت وزارة الخارجية رعاياها الذين يرغبون في السفر إلى المملكة العربية السعودية أو عبور الأراضي السعودية براً إلى دول مجلس التعاون الخليجي، إلى استخدام جوازات سفرهم بدلاً عن بطاقات الهوية.حيث جاءت هذه الدعوة على ضوء قرار سعودي بوقف العمل ببطاقات الهوية بين البلدين، حسب ما صرح به مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية الإماراتية، سلطان القرطاسى النعيمى. و الذي أوضح أنه في ضوء قرار السعودية بوقف العمل ببطاقات الهوية بين البلدين وحرصاً من الوزارة على تسهيل تنقل مواطني الدولة، فإن الوزارة تهيب بالمواطنين الذين يرغبون في السفر إلى المملكة أو المرور عبر أراضيها برا إلى دول مجلس التعاون " استخدام جوازات سفرهم." وبدأت بوادر "أزمة " تلوح في الأفق بين دولة الإمارات والسعودية، وذلك على خلفية قرار الرياض، الذي اتخذته من جانب واحد، بوقف انتقال مواطني الإمارات من وإلى المملكة بالبطاقة الشخصية.حيث أعلنت السعودية أنها أوقفت التنقل بالبطاقة الشخصية بينها وبين الإمارات، "لأن الخريطة التي تظهر على بطاقة الهوية الوطنية لمواطني الإمارات لا تتفق مع اتفاقية تعيين الحدود بين السعودية والإمارات الموقعة عام 1974". وهو الموقف الذي ردت عليه الإمارات بالمثل .