أفادت وسائل إعلام عربية، أن دبلوماسيا ماليا بالجزائر قال إن الحكومة الجزائرية تعهدت بالمساهمة ب 200 مليون دولار في "صندوق إعمار شمال مالي"، مشيرة إلى أنه يقيم مئات الآلاف من الطوارق المسلحين الذين عقدوا سلما مع باماكو تَميّز بانخراط عشرات المسلحين في الجيش النظامي. وأوضح نفس المصدر أن الدبلوماسي أكد له أن جزء من المساعدات الجزائرية سيكون في شكل أموال، وجزء آخر بعتاد يخصص لبناء مدارس ومراكز تكوين وهياكل طبية. وقال إن الحكومة المالية "تعتبر مساهمات الجزائر في إعمار مناطق الشمال، قضية هامة في مسار السلام بالمنطقة". وكما قال الرئيس توري (أمادو توماني): "دون الوساطة الجزائرية ما كانت لغة السلاح لتسكت". وأوضحت أن الديبلوماسي نوه إلى أن "هذا ما تريده الجزائر بالضبط، تريد المساعدة لإنجاز مشاريع التنمية في مناطق الشمال لاستحداث مناصب شغل". واتصلت هذه الوسيلة الإعلامية بالدبلوماسي الجزائري والوسيط بين فرقاء أزمة الطوارق، عبد الكريم غريَب، الذي من جانبه أخبرها إن الطرفين المتصارعين سابقا "بصدد الانتقال معا إلى مرحلة جديدة من تنفيذ اتفاق السلام، تتمثل في توفير ظروف تحول دون تكرار الأسباب التي أدت إلى حمل السلاح في 2006"، مشيرا إلى استحداث "صندوق أموال" مشترك بين الحكومتين الجزائرية والمالية لتنمية مناطق قاو وتومبوكتو وكيدال في شمال مالي، حيث يقيم غالبية الطوارق. وأوضح أن الصندوق يتوفر حاليا على 1.6 مليار فرنك إفريقي (1.5 مليون أورو)، وأن الاتحاد الأوروبي والدول العربية مدعوون للمساهمة في دعم الصندوق، ونوه لها أنه ليس يدري إن كان سيتمر في الوساطة. وحسبه، هذا الأمر متروك لسلطات الجزائر.