دعا عبد الحميد مهري أحد الأعضاء البارزين في الحكومة المؤقتة إلى ضرورة الاستثمار في الاحتفالات الخاصة بذكرى 19 سبتمبر 1958 تاريخ ميلاد الحكومة المؤقتة و 19 مارس المصادف لعيد النصر وباحتفالات 5 جويلية عيد الاستقال لفائدة الأجيال الصاعدة والحفاظ على ذاكرة الأمة. وأكد مهري أن تشكيل الحكومة المؤقتة أعطى" دفعا جديدا " للثورة التحريرية في تعاملها وعلاقاتها مع الدول المؤيدة لها، معتبرا أن هذه الحكومة لعبت دورا كبيرا في الدبلوماسية من خلال التعريف بالقضية الجزائرية في المحافل الدولية . وأضاف في معرض تدخله في الندوة التي نظمها المتحف الوطني للمجاهد بمناسبة الذكرى 51 لتأسيس الحكومة المؤقتة أن الثورة التحريرية كان لها دور بارز في تكوين إطارات مسيرة بعد الاستقلال كما نوه بالحنكة التي ميزت الحكومة المؤقتة لا سيما من الناحية الدبلوماسية والتي بفضلها افتكت اعتراف عدة دول بالقضية الجزائرية في وقت وجيز جدا وظروف أقل ما يقال عنها أنها كانت صعبة، كما أبرز دور الحكومة المؤقتة في تكوين الإطارات السياسية والعسكرية التي كانت خزان الدولة الجزائرية المستقلة. ومن جهته اعتبر لمين خان أحد الأعضاء في الحكومة المؤقتة أن الثورة الجزائرية "عرفت محطات تاريخية هامة" انطلاقا من اجتماع مجموعة ال22 مرورا بانتفاضة الشمال القسنطيني وصولا إلى مؤتمر الصومام إلى جانب تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة. وشدد على الدور الكبير الذي لعبته الحكومة في تسيير مفاوضات إيفيان والتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار وتحقيق الاستقال في الخامس من جويلية 1962 وفي سياق متصل نوه الدبلوماسي صالح بلقبي بدور الدبلوماسية الجزائرية في المحافل الدولية لإيصال صوت الثورة التحريرية والتعريف بقضية الشعب الجزائري العادلة خاصة في مؤتمر دول عدم الانحياز "باندونغ في أفريل عام 1955 أين اعترفت الكثير من البلدان بحق تقرير المصير للشعب الجزائري وعدالة قضيته التي خاض لأجلها حربا وصلت شرارتها إلى بقاع العالم بأسره، ومن جهته قال الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين سعيد عبادو أن الإعلان عن تأسيس الحكومة المؤقتة كان بمثابة "تتويجا للكفاح البطولي والتضحيات الجسام للشعب الجزائري". معتبرا أن هذه الحكومة قد "لعبت دورا كبيرا في اعتراف العديد من الدول بها وبعدالة القضية الجزائرية وإضفاء على الثورة التحريرية طابع الشرعية.