دافع فلاحو مزرعة رمضاني نوار بعصفور ولاية الطارف بقوة على مسير المزرعة، وهذا عقب توافد لجان تحقيق لمعاينة تسيير المؤسسة التابعة للقطاع العام. تعتبر مزرعة رمضاني نوار بعصفور ولاية الطارف، من المزارع التي تحتل الصدارة على المستوى الوطني في إنتاج الحمضيات على اختلاف أنواعها، وقد كانت هذه المزرعة فيما سبق تصدر منتوجها صوب أوروبا، فضلا عن الأرباح التي كان يحققها عمالها سنويا، والمقدرة بعشرات الملايين من السنتيمات في الثمانينيات والتسعينيات، إلى أن تدهورت حالة المزرعة بفعل عدم توظيف مواردها المالية لتطوير نشاطها، وشيئا فشيئا آل الوضع بهذه المزرعة إلى ما يشبه الإفلاس، وتراكمت عليها الديون وعجزت حتى عن دفع رواتب العمال، ووصل بها الأمر إلى عجزها حتى عن التكفل بالوقود لتحريك جراراتها، مما أدى بها إلى تراكم الديون عليها على اختلاف المستويات، مثل البنوك ومصلحة الضرائب والهيئات الاقتصادية الأخرى، مع تعطل العتاد الفلاحي، بخلاف جرار واحد جديد بقي في الخدمة، واجتياح آلاف الشجيرات بالتوت البربري الذي غطاها والشجيرات الأخرى الناقصة بسبب عدم الاعتناء بها، وتفشي مختلف الأمراض التي قلّصت من منتوج بساتينها إلى درجة مخيفة، بالإضافة إلى بقاء آلاف أشجار الكاليتوس الضخمة التي لم تقطع منذ الاستقلال، ونمو الأعشاب الضارة التي أدت إلى تعطل نمو البساتين الصغيرة لأكثر من 50 هكتارا، واستعمال عدد كبير من اليد العاملة الموسمية... كل هذا، كلف المزرعة مصاريف إضافية كبيرة، أضيفت إلى عمال المزرعة البالغ عددهم 100 عامل دائم. وحسب العريضة المحررة من طرف عمال المزرعة، التي تشيد بالدور الفعال للمسير الحالي، والتي حصلت "الأمة العربية" على نسخة منها، فإنه ومنذ تاريخ قدومه على رأس هذه المزرعة، عمد إلى إرجاعها إلى ما كانت عليه، وذلك من خلال تصليح العتاد أولا وقبل كل شيء، وتجديد أربعة جرارات وتصليح الجرارات ذات السلاسل ومكافحة التوت البري، ثم اقتناء الأنابيب واستعمال الري بالسد واستعمال أسمدة لائقة، ومواصلة مكافحة الأعشاب الضارة، مع معالجة الأشجار من الأمراض وقطع وزبر أشجار الكاليتوس، مع الزبر التجديدي لخمسين هكتارا كانت في حالة إتلاف، وتقليص مصاريف اليد العاملة الموسمية بصفة ملحوظة، والاتجار بالمحاصيل بكل شفافية طبقا لتوصيات شركة التسيير والتنمية الفلاحية، والتعامل بشكل إنساني مع الذين غادروا المزرعة من المتقاعدين، حيث تم تكريمهم لأول مرة في تاريخ المزرعة، وضمان رواتب العمال بدون تأخير. كما تم تسطير برنامج خماسي من قبل المسير، صادقت عليه الجهات الوصية يتضمن الاستثمار في غرس بساتين جديدة وشراء عتاد فلاحي لائق وعصري وإدخال تربية النحل، مع الاستمرار طبعا في الصيانة بكل إحكام لممتلكات المزرعة. كل هذا جعل العمال يمضون على عريضة صرحوا فيها بدون تحفظ، بأن الفرق بين مؤسسة 2005 ومؤسسة سنة 2008 كبير في الاتجاه الايجابي، وقال العمال إن هذه الشهادات تستند إلى أعمال مجسدة على أرض الواقع بالمزرعة "لا تدع مجالا لأدنى شك". وناشد الفلاحون العاملون الذين وقفوا بحزم مع مسير المزرعة، الجهات الوصية بعدم السماح لمن يريد النيل من هذه المؤسسة عن طريق إبعاد مسيرها، الذي أنقذها حسب العريضة من الضياع. تجدر الإشارة إلى أن لجنة أخرى وفدت على المزرعة يوم السبت قادمة من الجزائر العاصمة، وهذا بعد سلسلة من التحقيقات من مختلف المستويات الجهوية والولائية، في الوقت الذي لم تفد علينا يقول عمال المزرعة أي هيئة تفقدية أو تحقيقية عندما كانت المزرعة في حالة يرثى لها.