استنكر المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (CODESA) لجوء الدولة المغربية مجددا للحصار والعقاب الجماعي للمواطنين الصحراويين، مطالبا الدولة المغربية برفع الحصار عن أمنتو حيدار والكف عن مضايقتها والتعسف بشكل سافر على المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان. دعا المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، في بيان له تلقت "الأمة العربية" نسخة منه، المجتمع الدولي وكل المنظمات والجمعيات الحقوقية التحرك عاجلا لفك الحصار البوليسي والعسكري والإعلامي على الصحراء الغربية، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والعمل على الضغط عليها من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي الصحراويين وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، والكشف عن مصير المختطفين الصحراويين، مجهولي المصير. وأعلن المكتب في ذات البيان، تضامنه المطلق مع المناضلة الحقوقية الصحراوية أمنتو حيدار ومع عائلتها ومع كل المواطنين الصحراويين الذين يعانون بشكل كبير من الحصار الأمني المشدد بشارع البير الجديد والأزقة المجاورة له. وأشار البيان إلى أنه منذ عودة المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان أمنتو حيدار رئيسة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (CODESA) إلى وطنها الصحراء الغربية، وقوات القمع المغربي بكل أجهزتها مرابطة بشارع البير الجديد وبكل الأزقة والشوارع والأحياء المجاورة لمنزل عائلتها، في محاولة لمنع المواطنين الصحراويين وزرع الرعب والخوف فيهم للعدول عن زيارتها وتهنئتها بعد جمع شملها بعائلتها مجددا، والذي تطلب منها الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بمطار جزيرة "لانثاروتي" بإسبانيا دام حوالي 32 يوما، احتجاجا على نفيها وإبعادها قسرا من مطار العيون بالصحراء الغربية من طرف السلطات المغربية. وذكر المكتب أن الحصار البوليسي الذي تعاني منه أمنتو حيدار، ومن خلالها عائلتها وكل سكان الشارع المذكور بالحي الحجري بالعيون، يكتسي طابعا استفزازيا يؤكد فرض حالة الطوارئ على المنطقة تمهيدا لفرض إقامة إجبارية على المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان أمنتو حيدار، التي لازالت تعاني من وضع صحي غير مستقر بسبب مضاعفات الإضراب المفتوح عن الطعام، وبسبب أيضا إصابتها بمجموعة من الأمراض المزمنة كالروماتيزم والأعصاب و المعدة الناتجة عن سنوات الاختطاف والتعذيب والاعتقال السياسي الذي سبق وأن تعرضت له من قبل الدولة المغربية، مؤكدا أنه وبالرغم من المحاولات المتكررة للمواطنين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل زيارتها بمنزل عائلتها، فإن الأجهزة الاستخباراتية تعمد بشكل سافر ومتجاوز لمواثيق حقوق الإنسان الدولية، إلى منعهم بدون مبرر قانوني أو شرعي. وقال المكتب إن هذا الحصار من الجهات الأربع لمنزل عائلة المناضلة الحقوقية أمنتو حيدار، قد أدى إلى شل الحركة نهائيا بجزء كبير من شارع البير الجديد، حيث تأثر سكانه وباتوا يعانون هم الآخرون من الحصار الذي قيد من حرية تنقلهم وتنقل أبنائهم المرتبطين بالدراسة في مختلف المؤسسات التعليمية المجاورة والبعيدة عن مقر سكناهم. كما أثر عليهم في استقبال أفراد من عائلاتهم، دون أن ننسى انعكاس كل ذلك على المحلات التجارية المتعددة المتواجدة بنفس الشارع أو المجاورة له.