تلقت "الأمة العربية" بيانا، أمس، يقضي بتجميد النائب خليفة مسعودي لعضويته من لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الفرنسية كاحتجاج رسمي على الإرادة الفرنسية لإهانة مؤسسة تشريعية برلمانية، ومن ورائها الشعب الجزائري من خلال تصريحات وزير الخارجية الفرنسية والإجراءات الأمنية التفتيشية للمواطنين الجزائريين في مطاراتها. جاء في البيان السالف الذكر، بأن النائب البرلماني لا تشرّفه العضوية في لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الفرنسية، معللا ذلك كونه ممثلا للشعب الجزائري ومنتخبا عنه مع دولة لا تريد أن تطوي صفحة الماضي السوداء لشعبنا باعتذاراها عما اقترفته من جرائم في حق هذا الشعب الجزائري أيام الاستعمار، ليذكر بالتصريحات الأخيرة لكوشنير التي قال عنها بأنها تؤكد سلوكها المعهود بالمساس بالسيادة الوطنية، بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال والتشكيك في قدرة الشعب الجزائري في اتخاذ موقف واضح في استصدار قانون يجرمها على أفعالها إبان الحقبة الاستعمارية، ليهدد في ذات السياق بأنه إذا لم تتراجع السلطات الفرنسية عن سلوكها المذكور أنفا في الأيام المقبلة، فإن قرار التجميد هو الخطوة الأولى التي تسبق قرار الانسحاب من لجنة الصداقة الجزائرية الفرنسية. كما عبر النائب المجمد لعضويته عن استيائه البالغ من موقف كوشنير الذي يقضي بالتدخل في السيادة الجزائرية، حينما صرح بأن الجزائر لم تتخذ موقفا يجرم الاستعمار، وإن برمجته في البرلمان غير مؤكدة، لأن الحكومة الجزائرية هي التي تتحكم في الموضوع حصريا. كما أضاف المتحدث أن هذا المقترح البرلماني لا يمثل موقف النواب فقط، بل إنه يعكس الموقف الشعبي الواسع من خلال تجاوب مختلف شرائح المجتمع الجزائري مع هذه المسألة لفضح جرائم الإبادة في حق الآلاف من الشهداء والمجاهدين الذين راحوا فداء للوطن في سبيل نيل الحرية والاستقلال. وأكد النائب البرلماني خليفة مسعودي، أن الاعتراف بالجرائم الفرنسية ضد الجزائريين لا يعني القطيعة مع الشعب الفرنسي، مشيرا إلى أن استمرار العلاقات بين الشعبين يقتضي تصفيتها من كل شوائب الماضي، بالشكل الذي يسمح ببناء علاقات متينة مع الفرنسيين دون القفز على حقائق التاريخ التي لا يمكن تجاهلها. وقصد تفعيل هذه المبادرة ميدانيا، أشار النائب إلى الأهداف المشتركة التي حددها مع مختلف الفاعلين في الميدان، بهدف تحقيق دعم فعّال لمقترح مشروع القانون البرلماني المقترح شهر جانفي الماضي.
