قال حميد بصالح وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال أمس أن المتعامل "أوراسكوم تليكوم الجزائر " صاحب العلامة التجارية "جازي " الذي ينشط في سوق الهاتف النقال منذ أكثر من 8 سنوات ليست لديه أي نية لمغادرة السوق الجزائرية ولم يعبر عن أي خطوة في هذا الاتجاه بل بالعكس فهو يعمل حاليا بشكل مكثف ومركز وما فتئت شبكة مشتركيه تتوسع أكثر من سنة لأخرى . وقال بصالح في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أمس الأربعاء أن " الخلاف الضريبي عاد " ومن المحتمل أن تتعرض له أي شركة اقتصادية وما قيل ويقال عبر الصحافة الوطنية من قرب آجال رحيل أوراسكوم تليكوم الجزائر ومغادرته نهائيا السوق الجزائرية لا يعدو أن يكون سوى "كلام صحافة " ويأتي تصريح بصالح ليعزز تصريحات وزير المالية كريم جودي أمس الأول خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الربيعية للبرلمان الذي أكد أنّ الجزائر لا تريد رحيل أوراسكوم تليكوم الجزائر، مشددا على أنّ مشكلة المتعامل المصري ضريبية محضة. وأضاف جودي أن مصالحه لا تفرق بين المتعاملين وتحترم حقوق وواجبات كل واحد منهم ذاكرا من بين الواجبات تلك الخاصة بتسديد الضرائب.موضحا أنّ من مهامه كوزير مراقبة جميع المتعاملين سواء كانوا معنويين أوماديين.ونفى جودي نفيا قاطعا أن تكون الحكومة تضغط على أوراسكوم تليكوم الجزائر من أجل الرحيل فالشركة – حسب جودي – أبدت نيتها وبالإيجاب لايجاد حل للمشكلة الضريبية وفي هذه الحالة الحكومة ومن خلال كافة هيئاتها لن تفاضل بين المتعاملين الثلاثة وتعاملهم على قدم المساواة . للتذكير فإن مديرية المؤسسات الكبرى DGE كانت قد وجهت خلال شهر نوفمبر الماضي أمرية لشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر من أجل تسوية ضرائبها المستحقة لدى الدولة مقدرة ب 596.6 مليون دولار وهي الامرية التي لم يهضمها حينها مسؤولوالشركة. وأفاد بصالح أن المتعاملين الثلاثة " الوطنية تليكوم الجزائر " و" موبيليس " فرع مجمع اتصالات الجزائر للهاتف النقال و"أوراسكوم تليكوم الجزائر "صاحب العلامة التجارية "جازي " يغطون حاليا 95 بالمائة من الشبكة الوطنية للهاتف النقال مؤكدا أن مصالحه ستطرح عما قريب " الخدمات العالمية "وذلك لتشجيع المتعاملين الثلاث لتغطية المناطق التي ما تزال معزولة عبر ولايات الوطن .