كشف والي الطارف أحمد معبد لدى تنصيبه أول أمس اللجنة الولائية لتشجيع الاستثمار عن برنامج تكميلي للمخطط الخماسي 2010/2014 يهدف الى تهيئة القواعد الأساسية لمواقع المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص وهو الملف الذي لفه النسيان منذ 10 سنوات خلت ------------------------------------------------------------------------ نفض الغبار على ملف الاستثمار بهذه الولاية كشف عن 50 طلبا لمشاريع إستثمارية في مختلف قطاعات النشاط كانت رهينة التجميد لعشرية من الزمن ينتظر دعوة أصحابها من جهة وفتح المجال لجلب وتشجيع المزيد من المستثمرين جزائريين وأجانب أمام المؤهلات والامكانيات الهائلة المتوفرة في السياحة والغابات والفلاحة والصناعات التحويلة والصناعات التقليدية والخدمات ، وفي هذا السياق بلور الوالي تصوراته حسب الإمكانيات المتاحة والاحتياجات المحلية التنموية والاجتماعية مركزا على ضرورة إعطاء الأولية لتهيئة الظروف المناسبة المشجعة على الاستثمار وهذا بتهيئة البنية التحتية للمواقع المعدة للإستثمار ومنها الطرقات وشبكات الماء والتطهير والكهرباء وحتى غاز المدينة ولهذا الغرض كشف بأنه أعد برنامجا تكميليا للمخطط الخماسي 2010/2014 ورفعه الى الجهات المركزية المعنية قصد الاستفادة من الأموال المطلوبة ، والى جانب الآفاق المستقبلية للإستثمار السياحي بفضل الفضاء الطبيعي الزاخر بمؤهلات طبيعية قابلة لجميع الأنماط السياحية وعلى مدار فصول السنة كالشريط الساحلي البحري على طول 90 كلم يضم 25 شاطئا غابيا معفى من التلوث و5 منابع حموية ومكونات حظيرة القالة من منتجعات غابية وبحيرات ، تراهن الاستراتيجية الجديدة لملف الاستثمار على الصناعات التحويلية ومنها تأهيل وإنعاش الوحدات الصناعية لتحويل الطماطم الصناعية وإستغلال الثروة الغابية في تحويل الخشب والفلين والصناعة الصيدلانية وكذا إحياء الصناعات التقليدية المشتقة من الغابات والنباتات المائية الى جانب وحدات الخدمات على إختلاف نشاطها والمرافق الفندقية والسياحية ، ومن أجل التنظيم والتحكم في هذا الملف ودراسة طلبات المستثمرين تقرر خلق لجان فرعية على مستوى كل قطاع مع مسح وحصر العقارات الموجهة للسياحة والصناعة والخدمات وضبط دفتر شروط حسب نوعية كل نشاط إستثماري ودعى الوالي الى خلق موقع للولايته على شبكة الانترنات يكون وافيا لكل المعطيات .