كشفت مصادر موثوقة للوطني، أن تقريرا مفصلا وصل وزارة الداخلية نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية فتحها لتحقيقات معمقة حول إحتجاجات السكن التي طالت عددا من ولايات الوطن، خاصة الولايات الكبرى التي استفادت من عشرات المشاريع السكنية، التي كان ينتظر منها أن تخفف من الأزمة الخانقة التي تعيشها عشرات العائلات على المستوى الوطني. قالت مصادر الوطني، إن لجنة التحقيق التي أوفدها ولد قابلية، والتي عين على رأسها إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني، وأخرى من وزارة السكن، توصلت إلى فضائح بالجملة فيما يخص المشاريع السكنية التي أنجزت في إطار برنامج رئيس الجمهورية، والمتمثل في برنامج المليون مسكن، ووضع التقرير 12 رئيس دائرة تحت المجهر، بسب تلاعبهم في توزيع السكنات وشقق "الزوالية"، وفي هذا الإطار، قالت ذات المصادر، إن لجنة التحقيق أحصت ما يفوق 2000 شقة وسكن ريفي تلاعب بها رؤساء دوائر وأميار خلال 10 سنوات الماضية، بنواحي العاصمة، على غرار بومرداس البليدة وتيبازة، وعاصمة الغرب الجزائري وهران . وقال المصدر الذي أورد الخبر، إن أربعة أميار 3 منهم بالعاصمة وواحد بوهران، إستولوا على سكنات ريفية بتواطؤ من رؤساء دوائر، وتحصلوا على مبالغ خيالية، بعد أن تحايلوا، بإستعمال أساليب وطرق ممثلة في التزوير وإستعمال المزور، من خلال حصول موتى ومجانين على سكنات وشقق، وفي هذا الإطار، كشف تكرر إسم "عبد العالي/ر" كثيرا، من خلال حصوله على سكنين ريفيين بوهران، وسكن إجتماعي آخر بإحدى أرقى بلديات وهران، وبعد التحقيق، تمّ التعرف على هوية عبد العالي، بأنه مجنون يعيش شوارع بئر الجير، فضائح العاصمة لا تختلف عن فضائح وهران، حيث تم إكتشاف العشرات من بارونات السكن الإجتماعي، حيث عمد الأميار ورؤساء الدوائر، إلى حذف حرف أو إضافة نقطة على أسماء الأشخاص الذين إستفادوا من سكنات، ليتحصلوا مرة ثانية على سكنات أخرى، ووجهت وثيقة أخرى تحمل رقم 11/ 2010 إطلعت الوطني عليها، أصابع الإتهام إلى عدد من رؤساء الدوائر، على إعتبار أن العديد منهم كان مسؤولا بطريقة أو بأخرى، عن فضائح توزيع السكنات الإجتماعية والريفية، منذ 2007، وهي الفترة التي عرفت ارتفاعا رهيبا للاحتجاجات، ورغم أن مصادرنا لم تسرب لنا قائمة أسماء رؤساء الدوائر، إلا أن أغلبهم من العاصمة ووهران .