أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا أول أمس، 14 متورطا في أحداث الشغب التي اهتزت لها مناطق متفرقة بدائرة السانيا رهن الحبس المؤقت، بينهم مسؤول بالإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية (م.ص) ورئيس المكتب البلدي للإيانجيا، وجميعهم توبعوا بتهمة اهانة هيئة نظامية والتحريض على التجمهر المسلح وقطع الطريق العمومي وتحطيم ملك الغير. وعرفت محكمة وهران أمس الإثنين تعزيزات أمنية جد مشددة، في أعقاب مثول أزيد من 90 متورطا في عمليات تخريب وحرق العديد من منشآت الولاية، ومن بين المتورطين 21 قاصرا، كانوا ضمن صفوف المتظاهرين، ممن قطعوا الطريق واعتدوا على القوة العمومية الممثلة في قوات مكافحة الشغب، وهي الفئة نفسها التي سقط منها أزيد من 60 شرطيا جريحا. وتفاديا لأي انزلاق، تم تقديم المتورطين مجموعات مجموعات لاستجوابهم حول التهم المنسوبة إليهم، حيث وضع وكيل الجمهورية من بين تسعة أشخاص خضعوا للتحقيق منتصف النهار، سبعة أشخاص من المتجمهرين رهن الحبس المؤقت، وفي المقابل تجمعت عائلات الموقوفين بمحاذاة محكمة جمال الدين، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم، غير أن العدالة أخذت مجراها، خصوصا وأن مخلفات أحداث الشغب كانت ثقيلة بالنظر إلى عدد الضحايا وسط عناصر الأمن، كما حطم وخرب وخرق المتظاهرون العديد من المنشآت العمومية، أهمها مقر أمن حضري في طور الانجاز، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومقر سامباك لإنتاج الفرينة و22 عمودا كهربائيا وغيرها، وإلى غاية يوم أمس خيم الهدوء بالمناطق التي عرفت أولى شرارات الغضب بحي تيرقو، والضاية والحمري، باستثناء بعض المحاولات الفاشلة لبعض الشباب ببلدية عين البية، أين خرج حوالي 50 شخصا إلى الشارع وقطعوا الطريق محاولين بذلك إشعال نار الفتنة، إلا أن قوات مكافحة الشغب تصدت لهذه المجموعة وخلفت المشادات التي قامت بين عناصر الشرطة والمتظاهرين أربعة جرحى في صفوف قوات الأمن.